يعقد مجلس تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً طارئاً الأربعاء ”لمناقشة أوضاع السوق”، عقب ارتفاع كلف الاقتراض بالنسبة للعديد من الدول بعد إعلان البنك اعتزامه رفع أسعار الفائدة.
أعلن البنك الأسبوع الماضي عن الزيادات في شهري يوليو وسبتمبر دون الإعلان عن خطوات لحماية دول اليورو إذا ارتفعت كلف الاقتراض بشكل مفرط - كما فعل في أزمة الديون الأوروبية في 2010-2012، وهو ما يشكل مصدر قلق للحكومات المثقلة بالديون، وخاصة إيطاليا.
وتجاوزت فروق الديون الإيطالية والإسبانية ديون الحكومة الألمانية في الحدود الآمنة - وهو التخوف الرئيسي لـ19 دولة تتعامل باليورو - بعد تقديم البنك المركزي الأوروبي وعوداً مبهمة لمنع ”التجزئة” المالية، أو أسعار الفائدة في كل دولة على حدة التي ارتفعت بدرجة لا تعكس معايير البنك.
يتمتع البنك المركزي الأوروبي بدعم سوق السندات الذي يستطيع من خلاله التدخل وشراء ديون بلد مضطرب. وقد ساعدت هذه الأداة في تهدئة أزمة الديون قبل عقد من الزمان بعد إعلان البنك عنها في أعقاب وعد رئيسه آنذاك ماريو دراغي بفعل ”كل ما يتطلبه الأمر” لمنع منطقة اليورو من الانهيار. لكن هذا البرنامج، الذي لم يتم استخدامه في الواقع، يمكن أن يأتي بشروط مرهقة.
قال هولغر شميدنغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، إن ”الوضع اليوم يختلف عن أزمة اليورو التي شهدتها القارة قبل أكثر من عقد” نتيجة لتحسين البلدان آفاق النمو، وامتلاك البنك المركزي الأوروبي خطة لدعم سوق السندات إذا لزم الأمر.
وأكد أن الأوضاع الراهنة ”لا ينبغي أن تشكل خطراً وشيكاً حتى بالنسبة لإيطاليا التي تواجه تحديات مالية”.
يأتي الاجتماع الطارئ للبنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه الذي يتوقع أن يعلن فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994.