أصدر مختبر الاستثمار الانتقالي، التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، تقريره السنوي الأول بعد عام على انطلاق أنشطته البحثية، والذي يتناول دور الاستثمارات المستدامة في معالجة أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلحاحاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويعد مختبر الاستثمار الانتقالي، الذي أطلقته جامعة نيويورك أبوظبي في أبريل العام الماضي بدعم من شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة المسكري القابضة، مركزاً بحثياً جديداً يعنى بدراسة التمويل المستدام، ويهدف إلى سد الفجوات المعرفية التي تعيق الاستثمارات واسعة النطاق من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تتميز بإمكانات النمو الأكبر على مستوى العالم، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي من حيث القيمة الفعلية، متجاوزاً معدلات النمو في بقية مناطق العالم.
ورغم أن المنطقة تشكل المصدر الرئيسي للنمو المتوقع في تعداد سكان العالم خلال القرن الحالي، فإنها تساهم بنسبة 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعد هذا التفاوت سببا رئيسيا في ضعف إقبال الاستثمارات على المنطقة ضمن الأسواق المالية، إذ تخصص المؤسسات الاستثمارية الدولية ما لا يتجاوز 4% من أصولها للاستثمار في المنطقة، علماً بأن هذه النسبة تنخفض إلى أقل من 1% في الأسواق الخاصة.
وقالت مارييت ويسترمان، نائبة رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا إطلاق التقرير السنوي الأول لمختبر الاستثمار الانتقالي بجامعة نيويورك أبوظبي، وقد تم إنشاء المختبر العام الماضي كمركز للبحوث حول التمويل المستدام لتعزيز فهم استراتيجيات الاستثمار التي تطبق منظوراً بيئياً واجتماعياً، إضافة إلى الاستراتيجيات الخاصة بالحوكمة».
من جانبه، قال برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذي لمختبر الاستثمار الانتقالي: «يشير التقرير السنوي الأول لمختبر الاستثمار الانتقالي إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يستلزم الاستثمار في المناطق التي تتمتع بأعلى معدلات النمو، ويفرض في الوقت ذاته مواجهة أصعب التحديات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ويؤكد التقرير أهمية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بفضل ما تنطوي عليه من آفاق نمو مميزة على المستوى السكاني والاقتصادي».
وأضاف: «يساهم الاستثمار الانتقالي الموجّه في تحسين أسس الاقتصادات الناشئة والحد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على مستوى العالم، فضلا عن تعزيز قيمة الأصول المدارة ومواءمة مصالح الجهات المستفيدة والمجتمع على نطاق واسع».
وأشار إلى دور أبوظبي في قيادة مسيرة نمو الاستثمار الانتقالي، مؤكداً أنها تحظى بمكانة فريدة تمكنها من تحقيق أهداف مختبر الاستثمار الانتقالي، بوصفها مركزاً مالياً ولوجستياً رائداً في المنطقة، إلى جانب احتضانها العديد من صناديق الثروة السيادية، والدعم الذي يوفره سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي للأوراق المالية باعتبارهما من أبرز عوامل الدعم المالي.