رغم قرار الاتحاد الأوروبي خفض واردات النفط الخام الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام، كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الوحيدة التي قامت بزيادتها، في نتيجة غير متوقعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وسعياً وراء معاقبة روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، يعرض الحظر النفطي من جانب الاتحاد الأوروبي إحدى أكبر مصافي التكرير الإيطالية، الواقعة في صقلية، للخطر ما قد يوجه ضربة لاقتصاد المنطقة.
واتفقت إيطاليا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على خفض واردات الخام الروسي بحلول عام 2023، وهي الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء ماريو دراغي بأنها «نجاح كامل»، والتي لم تكن ممكنة قبل يومين فقط.
ويتعين على روما أيضاً أن تتعامل مع مصير مصفاة في صقلية مملوكة لشركة لوك أويل الروسية. ونتيجة للعقوبات السابقة ضد روسيا تحولت المصفاة من معالجة 15% من الخام الروسي إلى 100%، لرفض البنوك منحها تمويلا لشراء نفط لتكريره.
ويرى ماتيو فيلا، محلل الطاقة في مؤسسة آي إس بي آي البحثية في ميلانو، أن ذلك يأتي نتيجة لرفض البنوك المخاطرة في تقديم ائتمان للمصفاة المملوكة لروسيا والذي من شأنه أن يسمح لها بشراء النفط من مصادر غير روسية، حتى وإن لم يتم منعها صراحة من القيام بذلك.
ولا تزال السفن تتوافد على المصفاة الملاصقة للميناء محملة بالنفط الخام من الشركة الروسية الأم.
وتلقت إيطاليا في مايو نحو 400 ألف برميل من النفط الروسي يومياً، أي أربعة أضعاف مستويات ما قبل الغزو، وفقاً لشركة بيانات السلع، كبلر.
وقال فيلا: «إيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي زادت من واردات النفط»، لتنتقل من سادس أكبر مستورد للنفط الروسي إلى أكبر مستورد له خلال الأشهر الثلاثة الأولى.