قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن النتيجة غير الحاسمة للانتخابات اللبنانية في 15 مايو ستجعل من الصعب على أي معسكر تشكيل أغلبية في البرلمان، ما يزيد من تعقيد قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي ستكون بمثابة شروط مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين، والذي بدوره يمكن أن يمهد الطريق لخروج لبنان من التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.
وبحسب ما ورد أعرب وزراء عن بعض الاعتراضات عندما صوتت الحكومة المنتهية ولايتها في 20 مايو 2022 لتمرير خطة التعافي المالي. وهذا يستدعي، من بين إجراءات أخرى، إلغاء جزء كبير من الدين بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان (مصرف لبنان، البنك المركزي)، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي - بما في ذلك بعض الحماية لصغار المودعين وقصص على آخرين - وحل البنوك غير القابلة للاستمرار.
وكانت موافقة مجلس الوزراء على الإصلاحات واحدة من عدد من الشروط السابقة التي يجب أن يفي بها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على اتفاقية تم التوصل إليها في أبريل 2022 بشأن اتفاق تمويل ممتد مدته 46 شهراً تبلغ قيمته حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
وتشمل الشروط المسبقة الأخرى الموافقة البرلمانية على تشريعات مصرفية وقانون السرية المصرفية وميزانية 2022، وموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية لإعادة هيكلة المالية العامة والديون؛ توحيد مصرف لبنان لأسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرح بها، تدقيق مركز الأصول الأجنبية لمصرف لبنان؛ والبدء في تقييم كل من أكبر 14 بنكاً.
وأضافت فيتش أن تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعباً، إذ يشير عدم وجود فصيل فائز واضح في هذه الانتخابات الأخيرة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً مرة أخرى. ويمكن أيضا إعاقة الإصلاحات بسبب المعارضة الداخلية أو المزيد من الاضطرابات. على سبيل المثال، رفضت جمعية مصارف لبنان في 24 مايو خطة الحكومة للتعافي المالي، بحجة أنها وضعت الخسائر الكاملة للأزمة الاقتصادية في البلاد على المودعين، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات في البلاد منخفضة عند 41% من الناخبين المسجلين، ما أعطى الحكومة الجديدة تفويضاً شعبياً ضعيفاً للإصلاح.
وصنّفت وكالة «فيتش»، لسندات العملات الأجنبية الطويلة الأجل للبنان (LTFC) التصنيف للمُصدِر(Issuer default rating (IDR أي للدولة اللبنانية، عند "تعثّر مقيد" Restricted Default. ويُنسب تصنيف «التعثّر المقيّد» RD للعملات الأجنبية الطويلة الأجل أي للسندات من وكالة للتصنيف الائتماني، إلى أي بلد تخلّف عن سداد ديونه لسند أو قرض أو التزام مالي جوهري آخر، لكنه لم يدخل بعد في دائرة الإفلاس أو الإدارة أو الحراسة القضائية أو التصفية أو أي إجراءات تصفية رسمية أخرى.
وبمجرد توصل البلاد إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن إعادة هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية وإتمام هذه العملية، ستقوم فيتش بتعيين التصنيفات بناءً على تحليلها لرغبة الدولة السيادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الجديدة المتعلقة بديونها بالعملات الأجنبية.