2022-05-26
توقع معهد التمويل الدولي في تقرير، نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.4% في العام المالي 2022، مقابل 3.3% في العام المالي 2021.
وقال التقرير إن مصر تعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال لتمويل عجز الحساب الجاري.
وعلى الرغم من انخفاض حيازات غير المقيمين من السندات المحلية وأذون الخزانة بنحو 10 مليارات دولار منذ نهاية عام 2021، إلا أنه تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الدعم المالي المتزايد من دول مجلس التعاون الخليجي (على شكل ودائع بقيمة 7 مليارات دولار في البنك المركزي المصري من قبل الإمارات والسعودية)، وفقا للتقرير.
كما وقّعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.