توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي للمملكة البحرين إلى 3.4% في عام 2022، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بمقدار 4% مدفوعاً بزيادة قوة قطاع الصناعة وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل. كما توقع أن يستقر النمو تقريباً عند مستوى 3% في الأجل المتوسط. ومع ذلك، فإن قدرا كبيرا من عدم اليقين يخيم على التنبؤات المستقبلية، بما في ذلك بسبب حاله عدم اليقين بشأن تطورات الجائحة والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى آفاق مستويات التضخم العالمي.
وأشار الصندوق إلى أن التعافي التدريجي من الجائحة لا يزال مستمراً، بينما أدت عودة زخم الإصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى التخفيف من مكامن الضعف على صعيد المالية العامة والحساب الخارجي.
وقد حقق الاقتصاد البحريني نموا بمعدل 2,2% في عام 2021، مدفوعا بنمو قدره 2,8% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بينما سجل إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني انكماشا بنسبة -0,3%. وكان التعافي مدعوما بأداء قوي في قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية وكذلك في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة.
وظل التضخم سالبا عند معدل نسبته -0,6% في المتوسط حسب مؤشر أسعار المستهلك في عام 2021. ومع التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، تقلص عجز موازنة الدولة إلى -6,8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى -11,1% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ -17,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
كما وانخفض الدين الحكومي بدرجة طفيفة في 2021 إلى 129% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 130% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. وقد حدث تحسن ملحوظ في الحساب الجاري حيث حقق فائضا وقدره 6,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بعد أن سجل عجزا قدره -9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
مشيراً إلى حرص السلطات على التزامها القوي بجدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته والموضح في «خطة التعافي الاقتصادي» و«برنامج التوازن المالي» المعدل، بما في ذلك الإصلاحات الطموحة لخفض عجز المالية العامة والدين العام.
ولفت المراقبون إلى أن آفاق أسعار النفط الحالية تتيح فرصة للاستمرار في إجراء المزيد من الإصلاحات الطموحة في ظل الظروف الاقتصادية الكلية والتمويلية المواتية، وتحقيق ضبط مالي كبير على المدى المتوسط من شأنه الاستمرار في تخفيض الاعتماد على عائدات النفط ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت. وبالإضافة إلى ذلك، ستؤدي زيادة متانة مركز المالية العامة إلى تعزيز نمو احتياطيات النقد الأجنبي لمواصلة دعم نظام سعر الصرف الثابت الذي لا يزال يمثل ركيزة ملائمة للسياسة النقدية.
فريق الخبراء
قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة عصماء الجنايني، بزيارة المنامة في الفترة 8-22 مايو لعقد مناقشات مع السلطات البحرينية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022. وستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي التي من المقرر أن تناقش ما تناولته هذه المشاورات في يونيو القادم.
وقالت الجنايني إن البحرين اتخذت إجراءات جديرة بالثناء على صعيد السياسات لمواجهة جائحة كوفيد-19، ونجحت هذه الإجراءات في التخفيف من الأثار الصحية والاقتصادية لتلك الأزمة. فقد وفرت حملة التطعيم القوية اللقاحات للمواطنين والمقيمين على نطاق واسع وكانت من أسرع الحملات في العالم، كما سمحت بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في صيف عام 2021. وأدت حزمة الدعم المقدمة إلى إعانة القطاعين الخاص والمصرفي، مما ساعد على احتواء خسائر الوظائف والضغوط التي فرضتها الأزمة على الشركات.
وأضافت: خففت حزمة دعم القطاع المالي من أثر الجائحة على الاقتصاد، ولكن ربما تكون قد اخفت بعض مواطن الضعف في القطاع المصرفي. ومن شأن رفع تدابير دعم القطاع المالي في مواجهة الجائحة ان تحد من تراكم مواطن الضعف وتخفض من مخاطر الاستقرار المالي. ومن الممكن أن يتيح الدعم المستمر للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي مصدرا للنمو يتعين موازنته مع المخاطر المحتملة في هذه المجالات.
وقالت: «سياسات سوق العمل الموجهة ستساعد على التعافي وإتاحة فرص عمل للمواطنين. وقد رحب خبراء الصندوق بتجديد استراتيجية السلطات لمعالجة تحديات سوق العمل، والمفصل في»البرنامج الوطني للتوظيف". ومن الممكن أن تتحسن الإنتاجية بالاستمرار في معالجة الاختلالات بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل وايضا من خلال تعزيز مرونة سوق العمل. وأخيرا، فإن تحفيز الوصول إلى التمويل اللازم لرائدات الأعمال وتشجيع استخدام الحلول الرقمية لدعم مرونة العمل يمكن أن يزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل أكبر.
وأضافت: «ويود فريق بعثة الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات البحرينية على حسن تعاونها وكرم ضيافتها ومناقشاتها الثرية».