أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد اليوم الأربعاء أن اقتصاد البلاد سجل نمواً بـ7.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري (العام المالي في مصر يبدأ في يوليو).
وأوضحت أن هذا النمو يأتي مقابل نمو بـ1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عنها القول، خلال اجتماع للحكومة اليوم، إن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الأشهر من يناير إلى مارس) بلغ 4ر5%.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي لـ6.2% بنهاية العام المالي 2022/2021، مدفوعاً بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.
ولفتت الوزيرة في الوقت نفسه إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنها تسببت في حدوث ركود اقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثراً بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية.