قيدت الهند صادراتها من السكر إلى 10 ملايين طن في الموسم الحالي للمساعدة في توفير السلعة محلياً، والحفاظ على استقرار الأسعار.
يأتي القرار في أعقاب إجراء مماثل بالنسبة للقمح، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية من السلعتين.
وتعد الهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل، وهي أكبر مستهلك له في العالم، وفقاً لرابطة تجارة السكر لعموم الهند.
كما أن الهند ثاني أكبر مصدر للسكر، وقيود التصدير الجديدة هي الأولى منذ 6 سنوات.
صدرت الهند رقماً قياسياً بلغ 7 ملايين طن متري في السنة المالية 2021-22، والتي انتهت في مارس الماضي.
كان ذلك ارتفاعاً من 620 ألف طن صدرتها نيودلهي في في 2017-18.
تختلف التقديرات لكن يتوقع أن يصل إنتاج الهند لأكثر من 30 مليون طن في الموسم الحالي، ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 28 مليون طن، مع احتياطيات محلية بنحو 8 ملايين طن.
وبحسب بيان حكومي، وقعت الحكومة عقود تصدير بنحو 9 ملايين طن للموسم الحالي من يونيو إلى أكتوبر، بينما صدرت البلاد بالفعل 7.8 مليون طن.
وأضافت أن مصانع السكر والمصدرين سيحتاجون إلى موافقة الحكومة على التصدير بدءاً من الشهر المقبل.
ويميل استهلاك السكر إلى الارتفاع خلال موسم الأعياد والمهرجانات الهندية من سبتمبر إلى نوفمبر.
وظلت أسعار السكر مستقرة نسبياً بالهند، لكن معدل التضخم قفز إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات بنسبة 7.8% في أبريل الماضي.
وأعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية على البنزين والديزل وفحم الكوك، وذلك ضمن محاولة للحد من ضغوط التضخم.
وأعلنت الهند أوائل الشهر الحالي أيضاً أنها لن تصدر القمح إلى البلدان التي تعاني من عجز غذائي إلا من خلال القنوات الحكومية.
لكنها ستسمح للشركات الخاصة بالوفاء بالتزاماتها السابقة لتصدير ما يقرب من 4.3 مليون طن من القمح حتى يوليو المقبل.
وصدرت الهند مليون طن من القمح في أبريل.
أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات هو السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية التي تواكب الارتفاعات العالمية حيث ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40%منذ بداية العام.
في غضون ذلك، تعرض محصول القمح في الهند لدرجات حرارة قياسية أثرت سلباً على الإنتاج.