صعدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
وبحسب بيانات المركزي المصري الصادرة، مؤخراً، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 7.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2021.
وتحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 2.6% بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار فيمتها بالربع الأول من عام 2021.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.
وارتفعت التحويلات بذلك بمعدل 44.4% مقارنة بشهر فبراير السابق له والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت في عام 2021 نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار في عام 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 44.4% صعوداً من 2.3 مليار دولار في فبراير 2022.
وخلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022 التي بدأت في يوليو الماضي، صعدت التحويلات بنسبة 1.1 % إلى 23.6 مليار دولار.
وحسب بيانات البنك الدولي، فإن مصر كانت واحدة من أكبر وجهات التحويلات من الخارج العام الماضي، حيث تلقت تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار.
وتوقع تقرير صدر في وقت سابق عن البنك الدولي أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع بالعام الجاري وبنسبة 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضي.
ووفق التقرير، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب «التجاوب الإيثاري» من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعماً للتحويلات.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات جائحة كورونا..
وتسعى مصر حالياً إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار و تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.