أظهرت دراسة لصندوق النقد العربي، أن مستويات الدين المحلي الإجمالي في العالم العربي وصلت إلى مستويات غير مرغوب فيها.
وحسب دراسة الصندوق التي جاءت بعنوان «الدين العام في العالم العربي: التأثيرات غير المتماثلة على النمو الاقتصادي»، فإن بعض البلدان العربية تجاوز الدين المحلي الإجمالي 200% خلال فترة وباء كورونا، وهو ما يعتبر مرتفعاً نسبياً.
ولفتت الدراسة إلى أن ارتفاع معدل الدين العام ينعكس سلبياً على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.
ورصدت الدراسة، أن كل نقطة مئوية أخرى من الديون تزيد على 64% سنوياً تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي بنسبة 0.02%.
وأوردت الدراسة، أن الديون كان لها تأثير إيجابي على الناتج المحلي لبعض البلدان بما ذلك الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان والبحرين، وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت الدراسة، أن الدين العام له تأثير تحفيزي على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما تكون نسبة الدين المحلي الإجمالي أقل من 58%، وإذا تجاوز هذا الحد يكون تأثيره سلبيا.
تأثير غير متكافئ
وركز الدراسة على التأثير غير المتكافئ للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في 10 دول عربية (الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، المغرب، سلطنة عُمان، قطر، السعودية، السودان، تونس).
وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة غير متماثلة بين مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل وتوضح تغير حجم واتجاه العلاقة عبر الزمن.
وتبحث الدراسة في التأثيرات غير المتماثلة للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في 10 دول عربية، بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المُبطأ الموزع غیر الخطي ونموذج الفواصل الهيكلية المتعددة.
علاقة غير متماثلة
وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة غير متماثلة بين مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل في العديد من الدول المتضمنة في الدراسة.
وأظهرت نتائج التحليل أن التغيرات الإيجابية للدين العام (الزيادة في معدلات الدين العام) ترتبط سلباً بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، ما يعني أن زيادة الدين العام تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى أن التغيرات السلبية في الدين العام في بعض البلدان الأخرى (انخفاض معدلات الدين العام) ترتبط ايجاباً وبشكل ملموس بمعدل النمو الاقتصادي، مما يعني أن الانخفاض في مستويات الدين العام، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تحولات هيكلية
أظهرت نتائج الدراسة وجود تحولات هيكلية في طبيعة الارتباط بين الدين العام والنمو الاقتصادي في عدد كبير من البلدان المتضمنة في عينة الدراسة.
أوضحت الدراسة بشكل عام أن هناك تغيرات في حجم أو اتجاه العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي عبر الزمن في الدول العربية المختارة.
في هذا السياق أشارت النتائج إلى أن التفاعل بين الدين العام والنمو قد لا يكون متسقاً بمرور الوقت، ويُمكن أن يتغير بحسب الظروف الاقتصادية المختلفة.
وأوصت الدراسة بضرورة تقييم تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي بطريقة منهجية ومنتظمة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات في مستوى الدين العام.