توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضراوات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وأضافت: «نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبياً في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية».
وتابعت: «على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك فسيكون من الصعب على مصر جذبها، نظراً لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعة أشهر 12 شهراً وتغطية من 66% و78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل الـ3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ12 شهراً بمقدار 49 نقطة أساس فقط».
واستطردت: «بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو - ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهر تقدم عائداً حقيقياً سلبياً قدره 239 نقطة أساس. في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ1.34% في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطاً على أذون الخزانة أجل الـ12 شهراً للزيادة إلى 16.5% -17.0%، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ12 شهراً عند 2.39%».
وأردفت: «في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائداً حقيقياً قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17%، نتوقع أن تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ12 شهراً عائداً سنوياً قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرغ للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9% للولايات المتحدة الأمريكية) بينما تقدم تركيا عائداً حقيقياً سلبياً قدره سالب 37.69% (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3% وتقدير بلومبيرغ للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60%). ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، ما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية».
وقالت مونيت دوس: «على صعيد قيمة الجنيه المصري، نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها أخيراً من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ونلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنة البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ3.39 مليار دولار في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ11.8 مليار دولار في فبراير».
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عُقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لـ10 اجتماعات متتالية.