يُتوقع أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة الذي وضع الرئيس جو بايدن معالجته على رأس أولوياته الوطنية، مرتفعاً في أبريل بأرقام ستُنشر الأربعاء، لكنّها قد تشير إلى بداية تباطؤ في ارتفاع الأسعار.
وكان التضخم سجّل في مارس قفزة إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، وبلغ 8,5% على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبدون احتساب هذَين العاملَين، بلغ التضخم الأساسي 6,5%.
وجاء ارتفاع نسبة التضخم في وقت كان الأميركيون يواجهون أصلاً صعوبات مالية منذ أشهر ونقصاً في منتجات عديدة ما جعل الأسعار ترتفع، مدفوعةً باستمرار الطلب القوي.
وستُنشر الأربعاء عند الساعة 08:30 (12:30 ت غ) بيانات أبريل للتضخم، أو الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، وهو أحد المؤشرات المستخدمة في الولايات المتحدة والذي تُحدد على أساسه خصوصاً المعاشات التقاعدية.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يبدأ ارتفاع الأسعار بالتباطؤ. ويوضح إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون للاقتصاد الكلي في مذكرة أن الولايات المتحدة قد تشهد «أول تراجع للتضخم الشامل والأساسي منذ سبتمبر الماضي»، ويشير إلى أن تراجع التضخم في أبريل «لن يكون الحدث الآني».
ويتوقع أن يبلغ التضخم 8% على أساس سنوي و0,1% فقط خلال شهر (مقابل 1,2% في مارس) ما سيشكل «أقلّ ارتفاع منذ ديسمبر 2020». ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض أسعار الوقود في أبريل مقارنة بمارس.
غير أن سعر الوقود في المحطات وصل إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة الثلاثاء وبلغ 4,374 دولار للغالون الواحد (3,78 لتر)، متجاوزاً السعر المسجّل في مطلع مارس بعيد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات.
«أولوية وطنية»
تحاول إدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي بكل السبل منع الأسعار من مواصلة ارتفاعها بهذه السرعة، لأن ذلك يتسبب بتراجع قدرة الأُسر الشرائية ويهدد صحة الاقتصاد الأمريكي، وكذلك شعبية الرئيس الأمريكي الضعيفة أصلاً مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
ويحاول بايدن طمأنة الأمريكيين غير المقتنعين بسياسته الاقتصادية، وأُدرج التضخم منذ مطلع الأسبوع كل يوم على جدول أعماله. كما أنه أكد الثلاثاء أنه يضع «التضخم على رأس أولوياته الوطنية».
وسيتوجّه بايدن الأربعاء إلى مزرعة عائلية في مدينة كانكاكي في ولاية إلينوي (شمال شرق).
وقال الثلاثاء إن بعض «جذور التضخم» خارجة عن سيطرته، مشيراً إلى جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف «هذان المساهمان الرئيسيان (...) هما عالميان بطبيعتهما».
لا يفوّت الجمهوريون فرصة للتذكير بأن التضخم بدأ يرتفع قبل بدء الحرب على أوكرانيا.
وجعل الاحتياطي الفيدرالي أيضاً من التضخم أولوية له وبدأ رفع معدّلات الفائدة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار.
وأبدى عدد من مسؤوليه الثلاثاء تأييدهم لزيادة نسب الفائدة سريعاً في الأشهر المقبلة، حتى لو كان ذلك سيرخي بثقله قليلاً وبشكل موقت على سوق الوظائف وسيرفع معدّل البطالة.
«مسار غامض»
أشار بايدن الثلاثاء إلى أن إدارته تدرس إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب في 2018 على منتجات صينية بقيمة 350 مليار دولار سنوياً، ما قد يسمح بإبطاء ارتفاع الأسعار، وقال بايدن «نناقش الأمر، لم يتمّ اتخاذ أي قرار بعد».
ويُفترض أن تنتهي صلاحية هذه الرسوم الجمركية في السادس من يوليو، وأعلن مكتب الممثلة التجارية الأسبوع الماضي بدء مشاورات لتعديلها أو حتى إلغائها في سياق تضخم غير مسبوق منذ بداية الثمانينيات.
يتوقع إيان شبردسون أن «يتراجع التضخم بشكل سريع جداً خلال ما تبقى من الفصل الثاني، مع تراجعات جديدة مقبلة، على الأرجح ستكون أبطأ».
وأقرّت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بأن «مسار التضخم لا يزال غامضاً للغاية».
وأوضحت أن إضافة إلى الوباء، تفاقم تدابير الإغلاق المفروضة في الصين مشاكل سلاسل الإمدادات.