واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ 14,9% في شهر أبريل، حيث تستمر موجة ارتفاع أسعار الغذاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادتها لأول مرة منذ أكثر من عقدَين.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان الثلاثاء أن «معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14,9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4,4% لنفس الشهر من العام السابق».
وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار «الطعام والمشروبات» بنسبة تخطت 29% على رأسها الخضراوات والزيوت والحبوب.
ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85% من احتياجاتها منه، فضلاً عن 73% من واردات زيت دوار الشمس.
والأسبوع الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ عام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ أربعة عقود، فيما يترقب المصريون اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 19 من الشهر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، أصدرت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية الأحد مؤشر مدراء المشتريات في مصر الذي يعكس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد، وأظهر المؤشر ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 46,9 نقطة في أبريل من 46,5 نقطة في الشهر السابق له.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف إلا أن المؤشر لا يزال يعكس انكماشاً في حجم أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط طالما ظل المعدل أقل من 50 نقطة.
وأشارت الشركة الأمريكية في تقريرها إلى أن «ضغوط الكلفة (على القطاع الخاص) نشأت إلى حد كبير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا».
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس ليجاوز سعر بيع العملة الخضراء من 18 جنيهاً.
كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى «تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية».
كذلك طلبت مصر دعماً من صندوق النقد الدولي ممثلاً في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30% من جملة تعداد السكان الذي يجاوز 103 ملايين نسمة.