أظهرت بيانات الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في أبريل وهو ما يجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم خلال عقدَين، مدفوعاً بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو 6%.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي.
وكان انخفاض العملة العام الماضي ناجماً عن دورة تيسير وخفض لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بدأت في سبتمبر الماضي تحت ضغط من أردوغان، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المستهلكين أججته تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان بقيادة قفزة 105.9% في قطاع النقل، والذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هو الأكبر إذ زادت 13.38%، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43%.
وتراجعت الليرة 0.9% إلى 14.8525 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.
وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعاً لبقية عام 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52%.
وكانت آخر مرة يسجل فيها التضخم مثل مستواه الحالي في عام 2002، إذ وصل إلى 73.1% في فبراير من ذلك العام.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67% على أساس شهري في أبريل مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 121.82%.