قام بنك مصر اليوم الخميس، بنقل حصة مملوكة له بشكل غير مباشر تقدر بـ 42.85% في بنك القاهرة، لتصبح مملوكة له بشكل مباشر، في إطار عملية إعادة هيكلة داخلية لبنك القاهرة، لترتفع حصته من 57.14% إلى 99.99% في البنك.
وقام بنك مصر بشراء 1.12 مليار سهم من بنك القاهرة -ثالث أكبر مصرف حكومي في مصر- بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 6.97 مليار جنيه مصري (380 مليون دولار) بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، بحسب بيان لبورصة مصر يوم الخميس.
ولا يعني إعلان بنك القاهرة اليوم، حدوث أي عملية بيع جديدة لأي طرف آخر، إذ يدخل ضمن إعادة هيكلة ملكية بنك مصر لجميع شركاته في الفترة الأخيرة، والتي شهدت العديد من التغييرات منذ العام الماضي من الاستحواذ على شركات جديدة أو تخارج البنك من حصصه في بعض الشركات.
وتخص الحصة التي قام بنك مصر بشرائها في بنك القاهرة حصة شركة مصر كابيتال، المملوكة بالفعل للأول، علماً بأن استحواذ بنك مصر على تلك الحصة جاء في إطار إعادة الهيكلة الداخلية لبنك القاهرة.
وكانت البورصة المصرية، أعلنت في العاشر من شهر ديسمبر 2020 عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات إلى جنيهين للسهم الواحد، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمقيد بالبورصة المصرية والبالغ 5.250 مليار جنيه موزعاً على عدد 2.625 مليار سهم، بدلاً من 1.312.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم ممثلاً في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
وكان بنك القاهرة أكبر خامس بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري خضع قبل 12 عاماً لتعديل قانون البنك وتغيير نظام ملكيته ليصبح بنكاً خاصاً مملوكاً لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر مع الحفاظ على استقلالية إدارة البنكين.
وجاء ذلك وقتها في خطوة كانت تستهدف تسهيل إجراءات طرح حصة من رأس ماله في البورصة أو بيع البنك في عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين الذي ارتبط وقت حقبته بالخصخصة.
وفي بداية العام الجاري 2022 كان بنك القاهرة يتجه إلى إعادة العمل على استئناف التجهيزات اللازمة تمهيداً لطرح بنك القاهرة في البورصة، ولكن بعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها السلبية على اقتصادات دول العالم، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لطرح البنك، بحسب ما قاله محمد الإتربي رئيس بنك مصر في وقت سابق لمصراوي.
وكان بنك مصر- ثاني أكبر بنك حكومي محلياً- أعلن في مارس 2021 الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من خلال عرض شراء إجباري، ليصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.
كما رفع بنك مصر حصته في شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إلى 15.78% في صفقة تم تنفيذها الشهر الماضي.
وأعلن تحالف مساهمي المال العام المكون من بنك مصر، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وبنك الاستثمار القومي منذ أسبوعين، عن انتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأس مال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) البالغة 7.729.720 سهم بنسبة 38.65% من إجمالي رأس مال الشركة وذلك بسعر 41 جنيهاً للسهم.
وكان صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة أبوظبي استحوذ على حصص بنكي مصر والأهلي في البنك التجاري الدولي، وتم تنفيذ الصفقة خلال الشهر الجاري ضمن عملية الاستحواذ على حصص في 5 شركات باستثمارات تقترب من ملياري دولار بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق.