حذّر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أنّ العلمية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستؤثّر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط الخام التي سينمو اقتصادها بنسبة 6.4% هذا العام.
وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو إلى 5% في 2022 بعدما كان توقّع في أكتوبر نمواً بـ4.1%، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد ازعور لوكالة فرانس برس: «قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعاً».
نمو اقتصاد الخليج
ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 التي تدير برامج تعافي اقتصادية مختلفة.
وهذا هو الحال بشكل خاص لأكبر اقتصاد في العالم العربي السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7.6% في عام 2022 بسبب زيادة إنتاج وأسعار النفط، من 3.2 بالمئة في 2021. وكانت التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي في السعودية 4.8 بالمئة، ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6.4 %، بينما تبلغ نسبة التضخم 3.1 %، حسبما جاء في التقرير.
ووصل سعر خام برنت القياسي إلى 139 دولارا للبرميل الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 2008، لكن الأسعار تراجعت في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالنمو. ويفترض تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل أن متوسط سعر النفط سيبلغ 106.83 دولار للبرميل في عام 2022.
وأوضح أنّ التضخم بلغ 14,8 بالمئة في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13.9% هذا العام، مشيراً إلى أنّ الصراع في أوكرانيا يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وتابع أزعور أن أفقر دول المنطقة التي تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا تتعرّض لضغوط من حيث الأمن الغذائي.
141% نسب التضخم
وبحسب التقرير، فإنّه من المتوقّع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخمًا بنسبة 141% في عام 2022، مع نمو بنسبة 1.1% فقط.
وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4.4%، وفقا لتوقّعات الصندوق.
لكن رغم ذلك، يحذّر الصندوق من أنّ هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.