رحبت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية بقانون الخدمات الرقمية الذي توصلت إليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل القطاع الرقمي وتحسين جهود المكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة ووصفته بأنه تاريخي.
وقالت دير لابين إن قواعدنا الجديدة ستحمي مستخدمي الإنترنت، وتضمن حرية التعبير والفرص للشركات.
وأضافت: «الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم».
ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في نحو 20 عاماً.
ويحدد قانون الخدمات الرقمية مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت ويتطرق إلى قضايا مثل خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة وبيع سلع غير قانونية ومقلدة وحماية الحقوق الأساسية.
ووفق القانون يتعين على الشركات ضبط منصاتها ومنع المحتوى المضر مثل المعلومات المضللة بشأن «كوفيد-19» ووضع بروتوكولات لمنع انتشار مواد خطيرة خلال أزمات مثل الجائحة.
وينص على ضرورة أن تقوم الشركات بزيادة الشفافية إزاء التعاملات مع المستخدمين وطالب الشركات بتبسيط الاتفاقيات الخاصة بالمستخدمين.
ويستهدف القانون أيضاً الإعلانات التي تستخدم البيانات الشخصية.