يرى البيت الأبيض المزيد من المخاطر على النشاط الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار عالمياً، والحرب الأوكرانية، لكنه لا يزال يتوقع نمواً صحياً للناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNBC إن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والغذاء -الناجم إلى حد كبير عن العملية العسكرية الخاصة لموسكو على جارتها- ومشاكل سلسلة التوريد من المخاطر القليلة على نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هذا العام.
ولكن على الرغم من المخاوف التضخمية، فإن معظم البيانات الاقتصادية تشير إلى عام آخر قوي للاقتصاد الأمريكي، الذي تم قياسه من خلال مكاسب الوظائف ومدخرات الأسر والدخل الحقيقي، حسبما قال المسؤول.
وقال المصدر: «نحن نواجه مخاطر حقيقية وبعض التحديات، وأحد المخاطر هو الصراع في أوكرانيا. وهذا له آثار حقيقية على الاقتصاد الأمريكي، إلى حد كبير من خلال أسعار الطاقة والمواد الغذائية».
وأضاف المسؤول: «عندما تضع كل ذلك معاً، يكون الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، حتى في الوقت الذي نواجه فيه بعض المخاطر الإضافية في الأشهر المقبلة».
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للشبكة الأمريكية لمناقشة توقعات البيت الأبيض الخاصة، إن الإدارة متشجعة لرؤية تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الولايات المتحدة سوف تشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% هذا العام، ويقارن ذلك مع توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 2.1% لألمانيا و2.5% لكوريا الجنوبية و3.7% للمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي، الغارق في وابل من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بنسبة 8.5%، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وقال المسؤول إن الرئيس جو بادين متعاطف مع هذه الاتجاهات، وسيواصل استكشاف جميع الخيارات القابلة للتطبيق المتاحة للمكتب البيضاوي لمواجهة غلاء الأسعار.
وألقى بايدن باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحدث قفزة في التضخم الأمريكي، الذي وصل الشهر الماضي إلى 8.5%، وبدأ يشير إلى تضخم الطاقة على أنه «ارتفاع بوتين في الأسعار».
وتُعد مثل هذه البيانات جزءاً من السبب الذي دفع بنك الاستثمار غولدمان ساكس إلى إخبار عملائه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يعتقد أن هناك فرصة لركود بنسبة 35% في العامين المقبلين.
وفي مذكرة نُشرت يوم الأحد، كتب كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس يان هاتزيوس أن الاحتياطي الفيدرالي، المسؤول عن تهدئة التضخم وتعظيم فرص العمل، ويجب الآن أن يزن هذا المستوى القياسي من فرص العمل بينما يحاول أيضاً إبقاء غطاء على الأجور وتسارع الأسعار.
وبعبارة أخرى، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينسق ما يشير إليه الاقتصاديون على أنه «هبوط ناعم» أي السيطرة على التضخم بسياسة نقدية أكثر تشدداً وأسعار فائدة أعلى دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وأضاف هاتزيوس: "يشير التاريخ إلى أن هذا قد يكون صعباً، نظراً لأن الانخفاضات الكبيرة في فجوة الوظائف والعاملين حدثت فقط خلال فترات الركود في الولايات المتحدة».
وأقرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إحدى كبار مستشاري بايدن الاقتصاديين الأسبوع الماضي بصعوبة الهبوط الهادئ للأداء الاقتصادي الذي لا يتسبب في صدمات كبيرة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة مرت به من قبل.
وقالت يلين عن الاحتياطي الفيدرالي في 13 أبريل: "لديهم تفويض مزدوج، سيحاولون الحفاظ على أسواق عمل قوية مع خفض التضخم. وقد تم ذلك في الماضي. إنه ليس أمراً مستحيلاً، لكنه يتطلب مهارة وكذلك بعض الحظ».
أظهر استطلاع حديث أجرته CNBC All-America أن 47% من الأمريكيين يقولون إن الاقتصاد ضعيف، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012، فيما صنف 17% فقط الاقتصاد على أنه ممتاز أو جيد، وهو أدنى مستوى منذ 2014.