نتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة
الدولة تحملت الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة.
وأوضح أن الدولة حرصت أيضاً عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمضي قدماً في هذه الملفات، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
وأكد مدبولي أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
وأوضح أنها ستساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أن تلك الأزمتين فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام.
وأكد أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.
جذب الاستثمار الأجنبي
وناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم وضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستعرض الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، ومن بينها محطات المياه والكهرباء، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.
وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذلك تفعيل الرخصة الذهبية.
وتطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.
وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل نحو 3.2 مليار دولار.