ارتفعت أسعار المنتجين الشهرية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ أكثر من 12 عاماً في مارس وسط طلب قوي على السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع التضخم الذي قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تشديد السياسة النقدية.
جاء التقرير الصادر عن وزارة العمل اليوم في أعقاب أنباء أمس الثلاثاء عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مارس، إذ أدت العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية ما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ عام 1981.
وعززت بيانات التضخم القوية توقعات الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ المجلس قريباً تقليص محفظة أصوله.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1.4%، وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2009، بعد ارتفاعه 0.9% في فبراير. وارتفعت أسعار السلع 2.3%، لتتماشى مع زيادة فبراير. وشكّل ارتفاع أسعار الطاقة 5.7% أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي. وقفزت أسعار الطاقة 7.5% في فبراير.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.4%، على الرغم من انخفاض تكلفة لحوم الأبقار 7.3%. كما كانت هناك زيادة في أسعار الجملة لخردة الحديد والصلب، لكن تكلفة ألواح وأشرطة الصلب المدرفلة على البارد انخفضت.
وقفزت أسعار الخدمات 0.9% بعد صعودها 0.3% في فبراير. ويمثل الارتفاع بنسبة 1.2% في هوامش الخدمات التجارية للطلب النهائي، والتي تقيس التغيرات في الهوامش التي يتلقاها تجار الجملة والتجزئة، أكثر من 40% من الزيادة في الخدمات.
كما زادت تكلفة خدمات النقل والتخزين زيادة كبيرة. وكانت هناك زيادات في أسعار الإقامة في الفنادق والنزل، وأسعار تذاكر الطيران، ورعاية المرضى الداخليين، فضلاً عن الأجهزة ومواد البناء وتجارة التجزئة.
وأدى التوتر في أوكرانيا إلى رفع أسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام والقمح وزيت عباد الشمس.