قدمت دول مجلس التعاون الخليجي دعماً مالياً، وتعهدات باستثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار دولار، منها 17 مليار دولار استثمارات لمساعدة الاقتصاد المصري على التعافي من التداعيات المصاحبة لتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، في نفس الوقت الاستفادة من تراجع الجنيه.
وقال محللون استطلعت «الرؤية» آراءهم، إن الاستثمارات الخليجية في السوق المصري جاءت في توقيت مثالي وتحقق الفائدة للجميع، وسط حاجة القاهرة إلى سد عجز الأصول الأجنبية، في المقابل سيستفيد المشترون من الفرص المتاحة في السوق بأسعار مغرية في ظل انخفاض العملة المحلية.
وأكد المحللون أن الاستثمارات الخليجية تساعد على تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وتدعم ثبات سعر الجنيه وعدم التعرض لهزات أخرى على المدى القريب.
وديعة سعودية
وقالت السعودية، الأسبوع الماضي، إنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي في ضوء جهود المملكة لدعم الاقتصاد المصري. في غضون ذلك وقّعت القاهرة والرياض اتفاقية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
كما تعهدت قطر بصفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في مصر.
وتعتزم القابضة ADQ، على شراء حصص بقيمة مليارَي دولار في بعض الشركات المملوكة للدولة في مصر، بما في ذلك البنوك الكبرى المدرجة.
ووافقت «القابضة» على شراء 18% من أسهم البنك التجاري الدولي المصري، كما تتطلع «القابضة» إلى الاستحواذ على حصص بشركات هي: «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع».
بيع محطات الطاقة
أعلنت مصر لأول مرة عن خطط لبيع محطة من ثلاث محطات للطاقة شاركت في بنائها شركة سيمنز منذ نحو ثلاث سنوات، وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي وجهاز قطر للاستثمار، أعربوا عن اهتمامهم بدعم وتسريع برنامج الاكتتاب العام في مصر.
ترسيخ الثقة
وقال المحلل الاقتصادي أحمد عز الدين، إن الدعم الخليجي القادم لمصر سواء عبر ودائع بالبنك المركزي أو ضخ استثمارات يساعد على ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعمه في مواجهة التحديات المالية الصعبة.
وأضاف أن الأهم في الاستثمار هو الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن التذبذب في سعر العملة المحلية (الجنيه) يعد معامل مخاطرة، ولا سيما أنه يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن انخفاضها يكون مغرياً جداً للمستثمرين.
وقت صعب
من جهتها، قالت هدى الملاح، رئيسة المركز الدولي للاقتصاد ومقره القاهرة: الاستثمارات الخليجية في مصر جاءت في توقيت مثالي ومفيد للجميع، ففي الوقت الذي تعزز فيه السيولة الأجنبية داخل السوق ستستفيد البلدان الخليجية من فرص الاستثمار الجاذبة في السوق المصري والتي تأتي بأسعار مغرية في ظل انخفاض قيمة العملة.
أثر مباشر
ويعتقد الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن الاستثمارات الخليجية سيكون لها أثر مباشر على تهدئة سوق الصرف وطمأنة المستثمرين على أموالهم واستثماراتهم بأنه «لن يكون هناك حاجة مجدداً لخفض قيمة الجنيه المصري في الأجل المنظور».
وأشار راشد إلى أن انخفاض قيمة الجنيه قد يدفع بشكل كبير نحو مزيد من صفقات الاستحواذ الخليجية داخل السوق المصري، ولا سيما في ظل الفرص الواعدة التي يحظى بها السوق المصري، ووجود رغبة حقيقية لدى الأشقاء في الخليج لدعم الاقتصاد المصري.