واصل سعر صرف الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفع مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، والذي صاحبه انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.
وبحسب بيانات المركزي، اليوم الأربعاء، فإن البنوك بمصر تبيع الدولار حالياً مقابل أكثر من 18.5 جنيه، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيه.
ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 18.5% وذلك مقارنة بمتوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي الاثنين الماضي.
يشار إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت 14% الاثنين الماضي ليصل إلى 18.23 مقابل الدولار بالسوق الخارجية، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016، والذي ساعد وقتها في إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى سوق جاذب.
وبالتزامن مع ذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي يوم الاثنين الماضي للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وقرار المركزي بتحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار يعتبر الأول من نوعه بعد أن ظل يُتداول عند نحو 15.7 جنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020.
وتعليقاً على أداء الجنية أمام الدولار الأمريكي، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي: إن الجنيه شهد تصحيحاً ليعكس التطورات العالمية والمحلية، وهذا التصحيح سيجعل الصادرات تنافسية ويساعد في الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتسق مع شركائنا الدوليين الذين نحتاجهم لتمويل كثير من احتياجاتنا.
كما تزامن القرار مع تداول أنباء عن إجراء مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول المساعدة المحتملة، بحسب ما كشفت مصادر عن وكالة بلومبيرغ الاقتصادية والتي أشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي تضيف مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وقال بنك «غولدمان ساكس»، إن خطوة مصر السماح بخفض قيمة عملة الجنيه المصري سيوقف تدفق رأس المال الأجنبي إلى خارج البلاد ويعزز من فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ويقول فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك «غولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية: «يساعد ذلك في تحفيز تدفقات جديدة إلى السوق، حيث يدرك المستثمرون انحسار مخاطر المزيد من تخفيضات قيمة العملة، بل احتمال حدوث بعض الارتفاعات في الأشهر المقبلة».
وأشار سوسة إلى أن تلك الخطوة تمهد الطريق لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي نعتقد أنه سيساعد في ترسيخ الثقة في المسار المالي والإصلاحي لمصر.
تأتي القرارات وسط تدفق نحو 15 مليار دولار للخارج من سوق الدين المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، وفقاً لحسابات «غولدمان ساكس»، وتزامن ذلك مع إجراء الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خيارات مختلفة بما في ذلك خط ائتمان الوقاية والسيولة.
وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، وفقاً لمذكرة بحثية: «إن تخفيض قيمة الجنيه خطوة جيدة لجعله يتماشى تقريباً مع قيمته العادلة، ويمكن أن تمهد هذه الخطوة الطريق إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي».
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة سوف يساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي".
وأكدت الوكالة أن هذه القرارات ستؤدي إلى عودة التدفقات الأجنبية ورؤوس الأموال، والتي كانت قد تأثرت بالأوضاع التمويلية العالمية الخانقة الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية.