في خطوة تصعيدية جديدة، هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن ألمانيا، حال فرض الغرب حظراً على صادراتها النفطية، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وبحسب نوفاك، فإن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، لكنها لم تتخذ حتى الآن مثل هذا القرار.
وتتربع روسيا على رأس قائمة الدول التي تتمتع بأكبر احتياطات من الغاز الطبيعي بالعالم باحتياطات تقدر بـ48.9 تريليون متر مكعب.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 40% من الغاز الطبيعي الذي يأتيها معظمه عبر خطوط أنابيب يامال-أوروبا الذي يعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي، مروراً بأوكرانيا.
خطط بديلة
تخطط المفوضية الأوروبية إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، أبرزها تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى جانب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
وسعت الدول الأوروبية مؤخراً للحصول على إمدادات بديلة للغاز الروسي، واتجهت الأنظار إلى أستراليا والولايات المتحدة، وكذلك إلى الدول العربية.
زيادة الاستثمارات
في الوقت، الذي ترتفع فيه أسعار النفط لأكثر 110 دولارات للبرميل، تعهدت شركة أرامكو السعودية، بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 50% خلال عام 2022، بينما أعلنت عن نيتها لزيادة إنتاجها من الغاز بأكثر من 50% بحلول 2030.
وقفزت الأسعار بأكثر من 50% العام الماضي مع تعافي الطلب من تأثير جائحة كوفيد-19، ثم صعدت متجاوزة 100 دولار للبرميل الشهر الماضي، مسجلة أعلى المستويات منذ 14 عاماً، بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع الغرب لحث منتجين كبار على زيادة الإنتاج.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، عندما سئل عما إذا كانت الشركة ستضخ المزيد من النفط لسد أية ثغرات في السوق جراء الحرب في أوكرانيا، إن الشركة ستنتج وفقاً لإرشادات وزارة الطاقة السعودية.
ويأتي ذلك مع إعلان وزير البترول المصري، طارق الملا، مطلع شهر ديسمبر الماضي، أن مصر تصدر الغاز الطبيعي بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من محطتين لإسالة الغاز، مع سعيها للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه الدول الأوروبية للتخلص التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بعد حربها على أوكرانيا.
ومؤخراً، أشار وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات صحفية إلى إمكانية تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال نظراً لارتفاع أسعار الطاقة في جميع المجالات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
إنتاج الغاز السعودي
بحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية 11 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2020، بزيادة 30% عن عام 2010.
وكانت السعودية سادس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة وتركمانستان في عام 2020.
وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في السعودية 333 تريليون قدم مكعبة بنهاية 2020، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة مشتركة مع الكويت، بحسب التقرير.
وفي نهاية 2021، منحت أرامكو عقوداً لشركات الطاقة لتطوير أكبر حقل غاز غير مصاحب في البلاد، الجافورة، الواقع شرق حقل الغوار النفطي بالقرب من الخليج العربي.
وتتوقع شركة النفط الوطنية أن يبدأ إنتاج الغاز من مشروع الجافورة في عام 2025.
صادرات الغاز المصري لأوروبا
تجاوزت صادرات الغاز المصري إلى أوروبا مليوني طن متري في عام 2021، ارتفاعاً من 270 ألفاً فقط العام السابق، حسب ما نقلته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس عن شركة كبلر لتحليل بيانات الشحن.