سجلت حيازة الحكومة الصينية من النقد أكبر زيادة في فترة شهرين وذلك منذ عام 2000 الأمر الذي يعكس تباطؤ التحفيز المالي لدعم اقتصاد بكين.
وبلغت الودائع الحكومية بما مجموعه 1.17 تريليون يوان (184 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى فبراير 2022، وفقاً لحسابات بلومبيرغ للأرقام الرسمية.
وارتفع الإنفاق بالميزانية العامة للصين بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام الماضي متخلفاً عن نمو الدخل المالي العام بنسبة 10.5% بتلك الفترة، وفقاً لبيانات وزارة المالية. يشار إلى أن تلك الوتيرة أبطأ من هدف الحكومة لزيادة سنوية بنسبة 8.4% في الإنفاق المالي العام.
وقال شينغ تشاوبنغ، كبير المحللين الاستراتيجيين بالصين بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: «سجلت الودائع مستويات قياسية بدعم من الإصدار السريع للسندات الحكومية المحلية، قائلاً إنه يتوقع قفزة في الإنفاق قريباً». وقال: «سيكون هناك متسع كبير لمزيد من التحفيز المالي وسيتم تسريع الإنفاق المالي بشكل كبير اعتباراً من مارس الجاري».
وتشير الأرقام إلى أن الحكومة تنفق أقل بكثير من الدخل الذي تحصل عليه من مصادر مثل مبيعات السندات المحلية وعائدات الضرائب.
ويتناقض ذلك مع الرسائل الصادرة عن كبار القادة والتعهدات الواردة من التقارير الحكومية بتحفيز اقتصاد الصين المتعثر. ويعني ذلك تراكم المدخرات أن لدى السلطات الكثير من الذخيرة المالية لاستخدامها عند زيادة الإنفاق.
وتعهد كبار قادة الصين بـ«تطوير الاستثمار الاستثماري بشكل مناسب» كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المحاصر بتراجع سوق الإسكان، وعودة ظهور حالات كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني بدأ عام 2022 أقوى من المتوقع فيما لا تزال هناك مخاوف بشأن إمكانية تحقيق هدف النمو الطموح لبكين البالغ نحو 5.5% لهذا العام.
يشار إلى أن المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمار بالبنية التحتية هو إصدار الحكومات المحلية للسندات العامة والخاصة الجديدة، والتي قفزت إلى أكثر من 950 مليار يوان في الشهرين الأولين من العام.