أكد محللون لـ«الرؤية» أن هناك 3 عوامل مهمة ساهمت في عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين بأسواق الأسهم العالمية للارتفاع وظهور مؤشرات التعافي المؤقتة على المؤشرات بنهاية تداولات الأسبوع.
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «Equiti Group»، رائد خضر، إن تسعير الأسواق قرار رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بجانب تراجع المخاوف بشأن احتمالات تخلف روسيا عن سداد الديون بعد تلقي الدائنين المدفوعات، فضلاً عن هدوء الأجواء الجيوسياسية بأوكرانيا تعد أبرز عوامل رفع شهية المخاطرة بأسواق الأسهم العالمية.
وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018 بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، كما توقع مزيداً من الزيادات على مدار العام الحالي، وذلك في الوقت الذي قلّص فيه توقعات النمو الاقتصادي، أيضاً رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستوى ما قبل الوباء بنسبة 0.75% وهي الزيادة الثالثة على التوالي.
وأشار رائد خضر إلى أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت حققت خلال تداولات الأسبوع ارتفاعات ملحوظة، حيث حقق كلٌ من مؤشر داوجونز الصناعي وناسداك أكبر مكاسب لهما في 3 جلسات منذ أوائل نوفمبر 2020.
ولفت إلى أن ذلك حدث بعد أن عززت الأوضاع شهية المخاطرة في الأسواق، كما شهد مؤشر S&P500 يوماً رابعاً على التوالي من المكاسب مرتفعاً بأكثر من 4.5% على مدار تداولات الأسبوع.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي بنحوٍ ملحوظٍ منهياً تداولات الأسبوع على ارتفاعات بأكثر من 7%، حيث عزز ضعف الين الياباني من جاذبية الأسهم اليابانية، والذي سجل أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير في ظل استمرار التضخم منخفضاً.
أيضاً، لم يكن الوضع مختلفاً في الأسواق الأوروبية التي أنهت الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة، حيث أغلق مؤشر Stoxx600 مرتفعاً بأكثر من 4.5% على مدار الأسبوع.
وأوضح أن الأسهم المرتبطة بالنفط حظيت ببعض التداولات الملحوظة مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 11% خلال يومي التداول الأخيرين من الأسبوع الماضي وسط استمرار القلق بشأن خسارة إنتاج الخام الروسي في ظل الصراع القائم في أوكرانيا حالياً.
الأسبوع المقبل
وأشار إلى أن الأسواق العالمية سُتراقب الأسبوع المقبل، عدداً من البيانات المهمة سيكون على رأسها بيانات التضخم في بريطانيا، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في فبراير، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 5.5% الشهر السابق وهي الأعلى منذ مارس 1992.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات في عدد من الاقتصادات الرئيسية، وسيتم مراقبتها لمعرفة تأثيرات الأوضاع الحالية في الأسواق على معدلات الطلب ومستويات التصنيع.
ولفت إلى أن تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستكون على رأس أولوية الأسواق لما لها من تأثيرات على مختلف الأسواق العالمية.
حيازة السندات
بدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور أن الأسواق ستنتظر إعلان الفيدرالي عن وتيرة خفض حيازته من السندات حيث إنها إذا فاقت التوقعات فمن المرجح أن تتزايد الضغوط البيعية بالأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية أو تلاشيها سيكون من العوامل الرئيسية في تحديد مسار الأسهم.
وتوقع أن يحافظ الذهب على مكاسبه وسط استقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، موضحاً أن النظرة الشرائية لا تزال مستمرة للمعدن الأصفر طالما أسعاره مستقرة أعلى المستوى 1880 دولاراً للأونصة.