كشف تقرير حديث صادر من شركة «ثاندر سيد إنرجي» Thunder Said Energy للاستشارات البحثية، أن الإنفاق على الطاقة يتجه إلى تسجيل رقم قياسي بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022.
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بقطاع الطاقة إلى رفع النفقات الأولية على الطاقة عالمياً إلى مستوى قياسي بلغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن ذلك المستوى يمكن مقارنته بمستويات كلفة الطاقة في أزمة الطاقة عامَي 1979 و1980.
وأوضح التقرير أن الرقم القياسي المتوقع لإنفاق 13% على الطاقة سيكون 3 أضعاف متوسط المستوى البالغ 4% بين عامَي 1900 و 2020، و1.3 ضعف مستويات 2018.
وذكر التقرير أنه منذ بداية القرن العشرين بلغ متوسط نفقات الطاقة الأولية 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وارتفع إلى 10% في 2008، و8-10% في عامي 2013 و2015، عندما كانت الأسعار مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن تقدير الإنفاق القياسي على الطاقة كجزء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يفترض أسعاراً تراوح بين 250 و 300 دولار لكل طن من الفحم، و 125-150 دولاراً للبرميل من النفط الخام، و40 - 45 دولاراً للمليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي العالمي.
وقال روب ويست، المحلل والرئيس التنفيذي في شركة Thunder Said Energy: «إن هذه ليست صدمة نفطية أو صدمة غاز ولكنها صدمة كل شيء».
وأوضح أن أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم ارتفعت حتى قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا، علاوة على أن الحرب أدت في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها منذ عام 2008 الأسبوع الماضي 130 دولاراً للبرميل.
وقال ويست: «تقليص الطلب هو الخيار الوحيد قصير المدى لتخفيف النقص»، مضيفاً أنه «لا توجد خيارات جيدة هنا، فقط الخيارات الأقل».
تشارك شركة «ثاندر سيد إنرجي»، مثل العديد من المحللين الآخرين ومسؤولي الصناعة، المخاوف بشأن نقص الاستثمار في الطاقة التقليدية في السنوات الأخيرة، لا سيما في ضوء حقيقة أن الوقود الأحفوري لا يزال يوفر حوالي 83% من إجمالي الطلب على الطاقة على مستوى العالم.