يأتي اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في صدارة الأحداث التي يتبعها مستثمرو الأسواق العالمية هذا الأسبوع، والتي يحب أن تحدث قراراته حالة من التوازن بين معدلات التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ 4 عقود، وحالة عدم اليقين ذات الصلة بالحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يعلن المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 16 من مارس الجاري عن زيادة منتظرة بمقدار ربع نقطة لسعر الفائدة هي الأولى منذ سنة 2018، وذلك عقب نحو عامين من خفض سعر الفائدة إلى الصفر، استجابة لتداعيات الجائحة، بحسب تقديرات لخبراء وفقاً لوكالة بلومبيرغ الإخبارية.
وتتأكد تلك التوقعات بعد أن كشفت بيانات نشرت الأسبوع الماضي عن صعود في مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% خلال شهر فبراير بالمقارنة مع السنة السابقة، وأنَّ التضخم مهيأ للتقدّم أكثر في ظل تصاعد تكاليف السلع الأساسية.
وعلاوة على رفع سعر الفائدة، يعتزم الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية التي تصل إلى نحو 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من العام الحالي، عقب وقف برنامج شراء السندات خلال الشهر الحالي، والذي كان يرمي إلى توفير الدعم للاقتصاد خلال فترة تفشي وباء كورونا.
وسيأتي قرار رفع الفائدة المرتقب متزامناً مع تخفيض لم يتم تحديده بعد في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ حالياً 8.9 تريليون دولار، نتيجة شرائه حجماً كبيراً من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم الاقتصاد، وسيؤدي هذا التخفيض إلى انحسار السيولة في النظام المالي واحتمال حدوث تداعيات غير مؤكدة على أسواق السندات والأسهم.
وذكر التقرير الذي أعدته «بلومبيرغ» أن مهمة الفيدرالي أصبحت أكثر صعوبة عقب تصاعد العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا التي تسببت في اضطراب أسواق المال والطاقة العالميين إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم.
وترى إيلين زينتنر الخبيرة الاقتصادية في «مورغان ستانلي» أن تلك الخطوة ستكون الأولى ضمن سلسلة من خطوات رفع الفائدة هذا العام، بهدف موازنة الطلب بشكل أفضل مع العرض المتاح وتخفيف الضغط المتصاعد على أسعار كافة السلع كلحوم البقر والسيارات المستعملة.
وأشار التقرير إلى أن الخطر يكمن أنه في حال عدم استجابة التضخم بالانحسار نتيجة تلك التحركات الأولية، سيندفع صانعو السياسة النقدية إلى زيادة سعر الفائدة إلى مستويات مرتفعة للغاية تتسبب في دفع الاقتصاد والأسواق المالية إلى الركود.
ويقول المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي لورانس ليندسي الذي يتوقع حدوث انكماش بأكثر من 50% في نهاية 2023، عندما تخطئ الاتجاه بشكل مؤلم، يتعين عليك في نهاية المطاف تحمل التداعيات الثقيلة للتحول إلى الاتجاه الآخر، فيما حذر وزير الخزانة السابق لورانس سمرز منذ شهور من تخلف الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير عن المسار، أشار سمرز -وهو أحد واضعي السياسة الديمقراطيين لفترة طويلة ومساهم في حديث لتلفزيون بلومبيرغ- إن خطر بدء ركود خلال الثلاثين شهراً القادمة عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أصبح «مؤكداً بنسبة 50%».
ويقول آلان بليندر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت إن الفيدرالي حقق عدداً من الإنجازات «بطريقة سلسة جداً» على مدار النصف القرن الماضي عندما عانى الاقتصاد في عام 2001 مما أسماه «الركود» -انكماش طفيف وقصير للغاية– عقب رفع أسعار الفائدة الفيدرالية قبل ذلك بعامين وانفجار فقاعة سوق الأسهم التي شكلّتها شركات الإنترنت.
ويقول ناثان شيتس المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين العالميين في «سيتي غروب»: «عندما كان الفيدرالي يعيد هيكلة سياساته كان يفكر في عالم مختلف تماماً عما نشهده اليوم حيث نشهد مجموعة من صدمات العرض والطلب وتضخم أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 7.5%».
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي نجح في تحقيق تلك المهمة بشكل مثالي مرة واحدة فقط في الفترة 1994-1995 ليقدم حينها مثالاً يحتذى به، فهلا يقدم في تلك المرة مثالاً يحتذى به في تلك الظروف القاسية.