وزاد التضخم 8.8% في فبراير على أساس سنوي، وهو معدل أعلى من المتوقع، من 7.3% في يناير ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات بالبنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس.
ومعدل التضخم في فبراير هو الأعلى منذ يونيو 2019.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6% على أساس شهري وقفزت أسعار الخضراوات 17%
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية: «إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ بداية عام 2021».
وأضافت «جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021. لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها».
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس: «إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والذي فرض ضغوطاً كذلك على الحسابات الخارجية المصرية».
وقال البنك المركزي اليوم الخميس: إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، قفز إلى 7.2% على أساس سنوي في فبراير مقارنة مع 6.3% في يناير.
ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.