أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استعاد النمو القوي خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع لأول مرة في 5 أشهر.
وجاء النمو بدعم تحسن ثقة الشركات وطلب العملاء، بالإضافة إلى توسعات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة والمشتريات.
وأفادت دراسة لمؤسسة «أي إتش أس ماركت»، اليوم الخميس، بأن ضغوط تضخم الكلفة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2021.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية 3 نقاط من 53.2 نقطة في شهر يناير إلى 56.2 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان الأسرع في 3 أشهر.
وأظهرت البيانات الأساسية أن التحسن كان مدفوعاً بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد أن أدت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون إلى تباطؤ في بداية العام.
وكان تسارع النمو هو الأول من نوعه في 5 أشهر. وكان انتعاش المبيعات مرتبطاً في الغالب بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد حالات «كوفيد-19».
ولفتت الدراسة إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي.
وعلى عكس الاتجاه العام للمبيعات، انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، فيما تواجه الشركات منافسة أكبر في الأسواق الخارجية، بينما استمرت موجة أوميكرون في كبح الطلب في بعض الأماكن.
وشهد النشاط غير المنتج للنفط زيادة بدرجة أكبر في شهر فبراير. وتمكنت الشركات بشكل عام من زيادة الإنتاج بما يتماشى مع طلب العملاء، ما أدى إلى انخفاض متواضع في الأعمال المتراكمة.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كان الأسرع في 3 أشهر.
وكانت ظروف التوريد قوية نسبياً في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير، فبعد استقرار مواعيد التسليم في بداية العام، أفادت الشركات بأن الموردين تمكنوا من تقديم الطلبات بسرعة أكبر استجابةً لطلباتها.
تأثير طفيف
في إطار تعليقه على نتائج الدراسة، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «أي إتش أس» ماركت، إن تأثير موجة أوميكرون على الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط كان طفيفاً.
وأشار إلى تحسن زخم النمو بقوة في شهر فبراير حيث بدأت حالات الإصابة في الانخفاض.
وذكر أوين أن المبيعات الإجمالية ارتفعت بأسرع معدل لها منذ شهر نوفمبر الماضي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الطلب على الصادرات، في حين اقترب نمو النشاط من مستويات الذروة المسجلة في نهاية العام الماضي.
وتابع أوين: «تعني الدلائل على تحسن ظروف السوق أن التفاؤل التجاري بلغ أعلى مستوياته منذ شهر يناير 2021، حيث تتوقع الشركات أن يظل نمو الطلب قويًا وأن ينحسر تأثير الوباء».
وكشف أوين أن هذا التفاؤل انعكس في قيام الشركات بزيادة نشاطها الشرائي بأسرع معدل منذ شهر مايو 2019، مدعومة بتحسن قوي في أداء سلسلة التوريد.