ذكرت بلومبيرغ أن روسيا تستمر في إغلاق تداول الأسهم المحلية لليوم الثالث، حيث يستعد صندوق ثروتها لنشر مليارات الدولارات لشراء الأسهم المتعثرة في البلاد بعد اجتياحها أوكرانيا.
ويعد إغلاق تداول الأسهم لمدة 3 أيام في بورصة موسكو أطول إغلاق لها لظروف استثنائية منذ أكتوبر 1998.
وجاء التوقف بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات أشد على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تدهور أصول البلاد.
كما تراجعت الأسهم الأجنبية المدرجة في الشركات الروسية يومي الاثنين والثلاثاء، ما يوضح كيفية تفاعل الأسهم المحلية مع العقوبات المفروضة على البلاد وشركاتها عند استئناف التداول في نهاية المطاف. في محاولة لدعم أسواقها، أعلنت روسيا أنها ستخصص ما يصل إلى 10 مليارات دولار من صندوق ثروتها السيادية لشراء الأسهم المحلية.
وأكد ليوناردو بيلانديني، المحلل الاستراتيجي في بنك جوليوس باير: «إنها حقاً نهاية السوق المالية الروسية التي اعتدنا عليها. يبدو أنها أصبحت سوقاً غير قابلة للاستثمار، على الأقل بالنسبة للأجانب. ويوجد الكثير من أوجه عدم اليقين».
ربما جمّد ما يصل إلى نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا في الخارج كعقوبة على غزو بوتين لأوكرانيا. رداً على ذلك، أدخل البنك المركزي ضوابط على رأس المال ومنع الأجانب من بيع الأوراق المالية محلياً، وأغلق المخارج فعلياً أمام المستثمرين. كما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على استبعاد 7 بنوك روسية من نظام سويفت للرسائل المالية.
يأتي الإغلاق أيضاً في الوقت الذي يناقش فيه واضعو المؤشرات العالمية كيفية التعامل مع أسهم البلاد، حيث يتردد صدى العقوبات في الأسواق المالية الروسية.
ويسعى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة للحصول على تعليقات من المشاركين في السوق بشأن الحل المناسب، وقد تؤدي إعادة التصنيف إلى نزوح جماعي بقيمة 32 مليار دولار. وذكر إس أند بي داو جونز على نحو مستقل أنه لن تضاف أي أوراق مالية مدرجة في روسيا أو مقرها في روسيا إلى معاييره القياسية.
وفي الوقت نفسه، جُمد مؤشر MVIS Russia، المقياس الذي تتبعه أكبر الصناديق المتداولة في البورصة الروسية، في حالته الحالية وسيتم «تعليق الأسهم الجديدة في iShares MSCI Russia ETF مؤقتاً» حتى إشعار آخر.