سجل التضخم في أوروبا ارتفاعاً قياسياً للشهر الرابع على التوالي، ما أثار تساؤلات حول الموعد الذي يجب فيه على البنك المركزي أن يتدخل لتخفيف تأثير التضخم على جيب المواطن العادي في حين يهز الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد العالمي.
أفادت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي ”يوروستات” الأربعاء بأن أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم عملة اليورو ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وتؤكد الإحصاءات الأخيرة المعاناة المستمرة للمستهلكين في القارة الأوروبية، وتزيد من الضغط المفروض على البنك المركزي الأوروبي في حين يواجه صعوبة في تحديد كيفية وموعد رفع أسعار الفائدة من أجل تخفيف وطأة التضخم.
حطمت أحدث قراءة للتضخم الرقم القياسي البالغ 5.1 % الذي سُجل الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ بدء استخدام اليورو عام 1997.
جاء التضخم في أوروبا، شأنها شأن الاقتصادات الكبرى الأخرى، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة. وتزداد المشكلة تعقيداً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تعرضت روسيا، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لعقوبات وقيود على الصادرات، ما أثار مخاوف من احتمال قطع الإمدادات، على الرغم من أن ذلك لم يتحقق بعد.