حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، المواطنين من تحويل الأموال إلى الخارج في إطار إجراءات لدعم العملة المحلية الروبل والتي تراجعت قيمتها بشكل كبير نتيجة العقوبات الغربية على تصاعد العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا.
ويغطي القرار كلاً من الشركات والأفراد بحيث يمنع أي شخص من إرسال الأموال إلى حساب أجنبي. وتأتي هذه الخطوة الدراماتيكية كجزء من حزمة إجراءات طارئة لدعم الاقتصاد الروسي المنهك.
وقال البنك المركزي في بيان إن الإجراء لا يؤثر على خدمة الدين الخارجي. وكانت آخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديونها في عام 1998 - وهو حدث تعهد صناع السياسة الاقتصادية بعدم تكراره أبداً.
يشار إلى أن تلك الخطوة أتت بعد أن رفع البنك المركزي الروسي مؤخراً سعر الفائدة الرئيس بحدة إلى 20%، بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية.
وتضمنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية وذلك في ظل تسارع نطاق العقوبات الغربية الصارمة، التي جرى إقرارها رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
كما وسع البنك نطاق الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات السبت، واتخذوا إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو لصندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار للحد من أثر العقوبات.