التقى عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين والروس لمناقشة استثمارات محتملة بمجال الأعمال، تصل قيمتها إلى مئات الملايين من اليورو، قبل أسبوع من غزو موسكو لأوكرانيا، حسبما أفاد أشخاص مطّلعون على الأمر.
تضمنت المحادثات التي عُقدت في موسكو، إقامة شراكة محتملة بين شركة «أنسالدو إنيرجيا» ومقرها جنوة، ومجموعة «نورد إنيرغو غروب» الروسية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لخصوصية المحادثات.
وتمت مناقشة خطة شركة «إنيل» للطاقة، ومقرها روما للاستثمار في شركة «سلوفونسكي إليكترارن» بالتعاون مع «سبيربنك»الروسي، الذي كان يمول الشركة السلوفاكية لعقود من الزمان، بحسب ما أفاد المطّلعون لوكالة بلومبيرغ.
وشملت الموضوعات الأخرى التي جرت مناقشتها استثمار 200 مليون يورو (225 مليون دولار) من مجموعة «روسال» للألمنيوم في مصنع تمتلكه في سردينيا، واتفاقاً حديثاً بين شركات تكنولوجيا التعدين.
أشار الأشخاص المطلعون إلى أن ممثلي الشركة لم يحضروا شخصياً اللقاء الذي جرى في موسكو. ورفضت كلٌّ من «أنسالدو إنيرجيا» و«إينيل» و«روسال» التعليق على الأمر، في حين قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنه ليس لديه علم بالاجتماع.
وعندما عُقدت المحادثات كانت روسيا تنكر مراراً وتكراراً أنها ستغزو أوكرانيا، ولكن بعد أن فعلت ذلك يبدو من غير المرجح أن تستمر المحادثات.
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا، التي التزمت الحذر إزاء فرض أشد الإجراءات رداً على الهجمات، ترتبط بالفعل بعلاقات تجارية مهمة مع روسيا، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين أكثر من 21 مليار يورو العام الماضي، وفقاً لبيانات وكالة التجارة الإيطالية.
كما تستورد إيطاليا نحو 45% من استهلاكها من الغاز من روسيا، وهي من أعلى دول الاتحاد الأوروبي استيراداً للغاز الروسي.
وجاءت المحادثات التي عُقدت في الأسبوع الذي بدأ في 14 فبراير، بعد أن حضرت مجموعة من كبار رجال الأعمال الإيطاليين اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية يناير الماضي، على الرغم من طلب مكتب «دراغي» بإلغائه بسبب الوضع الجيوسياسي. وكان من بين الحاضرين فرانشيسكو ستاراس الرئيس التنفيذي لشركة «إينيل»، وهو أيضاً شقيق سفير إيطاليا في موسكو.
وكانت «بلومبرغ نيوز» قد نقلت في وقت سابق عن وثائق تظهر أن الدول الأوروبية سعت للحصول على إعفاءات للصفقات المتعلقة بالطاقة من العقوبات المالية المفروضة على أوكرانيا، وأثارت مخاوف بشأن استهداف القطاعات الجوهرية لاقتصاداتها، على الرغم من أن إيطاليا تنفي طلبها للإعفاءات.
وفي حين تغيرت المواقف منذ الغزو، فلا تزال الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة حتى الآن. يبدو أن الزخم يتحول نحو المضي في خطوات أشد وطأة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إعلان الحكومة الإيطالية، السبت، أنها ستدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لإقصاء روسيا عن نظام المدفوعات الدولي «سويفت».
قال أحد الأشخاص إن شركة «أنسالدو» كانت تسعى منذ شهور إلى بيع توربينات غازية كبيرة لموسكو، التي لديها قدرة إنتاجية محدودة، مقابل ظروف تجارية مواتية، لكن المحادثات السابقة فشلت لأن القانون الروسي يتطلب تصنيع بعض الأجزاء محلياً. وقال شخص آخر إن المفاوضات لا تزال بطيئة.
تعود الحصة المسيطرة في «أنسالدو» إلى البنك الحكومي الإيطالي «كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي»، فيما تمتلك شركة «شنغهاي إليكتريك» الصينية حصة في الشركة.
والشريك المقترح، وهو شركة «نوردينيرغو غروب»، التي رفضت التعليق أيضاً، تعود ملكيتها للملياردير أليكسي مورداشوف، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركته «باور ماشينز» لتزويد شبه جزيرة القرم بتوربينات بعد أن ضمتها روسيا في عام 2014.
قال المطلعون إن المشاركين في اجتماع موسكو ناقشوا أيضاً إمكانات الشركات الإيطالية في روسيا على نطاق أوسع. وتعد إيطاليا حالياً سابع أكبر سوق لروسيا، وتحتل المرتبة 14 من حيث الواردات، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخارجية.