مع غزو روسيا لأوكرانيا، يسارع الغرب للرد. والانتقام الاقتصادي هو السلاح، إذ تتمثل إحدى الخطوات الواضحة في قطع وصول البنوك الروسية إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (السويفت SWIFT) التي يستخدمها 11000 بنك في 200 دولة لتسديد المدفوعات عبر الحدود. وفي حين تفضل بعض الحكومات الغربية الضغط على هذه الناحية لعزل روسيا، فإن البعض الآخر يرفض ذلك. في الوقت الحالي، يظل الإجراء خارج قائمة العقوبات التي حددها الغرب.
ولكن لماذا؟
التأثير على روسيا
سيؤدي استبعاد روسيا من نظام السويفت إلى هروب رأس المال والتهافت على الشركات والبنوك التي تعتمد على التمويل الأجنبي، لكن آليات التكيف ستبدأ على الفور، وستستخدم البنوك الروسية وشركاؤها الأجانب وسائل اتصال أخرى. وستنتقل المعاملات بشكل جماعي إلى شبكة spfs، وهي بديل روسي لنظام السويفت SWIFT ورغم أنه غير موجود في كل مكان، لكنه لا يزال قابلاً للاستخدام. وهذا من شأنه أن يسبب بعض الاضطراب ومع مرور الوقت، سيجعل الاستثمار في spfs النظام أسرع.
تداعيات اقتصادية مع أوروبا
سيواجه الغرب، والدول الأوروبية على وجه الخصوص، تكاليف باهظة على المدى القصير، على عكس ما جرى مع البنوك الإيرانية في عام 2018، حيث تعد روسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. إنها مصدر 35% من إمدادات الغاز في أوروبا وهي موطن لأصول بقيمة 310 مليارات يورو (350 مليار دولار). وبالتالي ربما يؤدي عزل روسيا عن سويفت إلى جعل من الصعب على المشترين الدوليين دفع تكاليف إمداداتهم من الطاقة.
إضرار بالمصالح الأمريكية
قد يؤدي استخدام السويفت كسلاح ضد روسيا إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية على المدى الطويل. إذ تسيطر أمريكا على التمويل الدولي بفضل هيمنة الدولار ودوره البارز في أنظمة الاستيطان العالمية. ومن شأن المزيد من التسييس للسويفت أن يمنح الصين حافزاً لتعزيز نظام الـ CIPs، منافس السويفت، والدفع عبر الحدود باليوان. كما أنه سيساعد الصين على جذب أي دولة لديها علاقات غير مستقرة مع أمريكا وتبحث عن بدائل. إذ مع حلول أواخر عام 2021، بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية 310 مليارات يوان (50 مليار دولار) - أقل بكثير من معاملات السويفت التي تقدر بـ400 مليار دولار، ولكنه يقارب ضعف حجم العام السابق.
أدرجت أمريكا المؤسسات المالية الروسية الكبيرة في القائمة السوداء، ومنعت بنوكها من التعامل معها، وفرضت قيوداً صارمة على الصادرات. ولكن هذه الإجراءات أضيق نطاقاً من فصل روسيا عن السويفت، لكنه يبقي خطر تقويض الهيكل المالي العالمي أقل.