ارتفعت أسعار النفط النفط الخام فوق مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريباً، ما زاد من احتمال وجود فوائض كبيرة في الميزانية حتى لأضعف الاقتصادات إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
وذكرت بلومبيرغ أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى رفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، ما زاد المكاسب التي ارتفعت في وقت سابق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم التي أعيد فتحها بعد إغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقفز سعر خام برنت بأكثر من 9% في الساعات التي تلت أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بضرب أوكرانيا.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الأسعار عند هذا المستوى ستضمن لجميع منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، تحقيق فائض في الميزانية.
وأفاد زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس بأن: «سعر برميل النفط عند 100 دولار هو نعمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قلة قليلة من الناس اعتقدوا أننا سنعود إلى هذا المستوى بعد الانخفاض في 2014». وأضاف «هذا من شأنه أن يسمح للحكومات بإنفاق المزيد وبناء احتياطياتها من النقد الأجنبي».
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس إن قفزة الأسعار ستعزز الثقة وتجدد الميزانيات العمومية وتدعم الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج.
وأضاف أن المستثمرين سيجدون أيضاً ملاذاً آمناً من المخاطر المتزايدة للعملات الناشئة عبر ربط عملات الخليج بالدولار وسط بيئة معقدة من ارتفاع التضخم واحتمال تشديد البنوك المركزية العالمية للتشديد.
وأوضح أنه تحول حاد بعد اضطراب سوق الطاقة وانتشار الوباء، ومع ذلك، فإن التركيز المتزايد على الانضباط المالي بعد فترة من انخفاض أسعار النفط نسبياً يعني أنه من غير المرجح أن تزيد دول الخليج الإنفاق.
ففي المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعهد المسؤولون باستخدام المكاسب غير المتوقعة للاستعداد للمستقبل ضمن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد حيث يؤدي تغير المناخ إلى تبني التكنولوجيا التي لا تحرق الوقود الأحفوري.