بدأ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، مناقشات حول كيفية تسييل حصته البالغة 90 مليار دولار في شركة أرامكو السعودية، وذلك في وقت يسعى الصندوق لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، إن صندوق الاستثمارات العامة يقيم خيارات لحصته البالغة 4% في أرامكو السعودية، ويقوم المستشارين المحتملين بتقديم مجموعة من الاحتمالات.
وتتضمن الاحتمالات البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال التعهد بالسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.
وأفادت المصادر: «المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ أي قرارات بشأن المسار الذي يجب اتباعه».
ونقلت الحكومة السعودية الحصة البالغة 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن الحكومة ما زالت تحتفظ بحصة 94% من أرامكو.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي زيادة قيمة أصول إلى تريليون دولار بحلول 2025، بينما يمتلك الآن أصول بأكثر من 500 مليار دولار، وهو يستحوذ على كل شيء من أندية كرة القدم إلى شركات صناعة السيارات الكهربائية.
ويستهدف السيادي السعودي استثمار 40 مليار دولار سنوياً في اقتصاد المملكة، ولا تزال تتركز أكبر ممتلكاتها في الشركات المحلية، مثل البنك الأهلي السعودي، وشركة الاتصالات السعودية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن الاقتراض يعد جزءاً من خطة صندوق الاستثمارات العامة حيث يتطلع إلى تحقيق هذه الطموحات، ولقد استعان بالفعل بالبنوك العالمية للحصول على قروض بمليارات الدولارات، والقادم التالي هو السندات الخضراء حيث تتطلع إلى تمويل مشاريع بيئية مثل نيوم، وهي مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتعمل بالكامل على الطاقة المتجددة.
معضلة المستثمر
وترى بلومبيرغ أن إضافة حصة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة لا تتوافق على الفور مع المؤهلات البيئية للصندوق، كما يمكن أن يعمق معضلة أي مستثمر يكافح بالفعل للتوفيق بين أهداف المملكة في المناخ وخططها للتمويل المستدام.
ومؤخراً، أشادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بصندوق الاستثمارات العامة لتعرضه المحدود «لقطاع الطاقة والموارد أو المخاطر البيئية والاجتماعية».