من المرتقب أن يحظر الاتحاد الأوروبي شراء السندات الحكومية الروسية، في إطار العقوبات المقترحة، بعد اعتراف موسكو بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وهي خطوة تتماشى مع الإجراءات الأمريكية الجديدة.
من شأن العقوبات حظر شراء أو بيع «الأوراق المالية القابلة للتحويل والأدوات المصدرة في سوق المال» من جانب روسيا أو حكومتها، أو البنك المركزي الروسي، أو الكيانات التي تعمل نيابةً عن الأخير، وفقاً لمسودات الوثائق التي اطلعت عليها «بلومبيرغ».
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثلاثاء، ومن المقرر نشر التفاصيل الأربعاء، وفقاً لدبلوماسيين رفضوا الكشف عن أسمائهم في أثناء مناقشة الاستعدادات السرية.
وأقرَّ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن هذه الجولة من العقوبات ستكون محدودة النطاق، ومن غير الواضح مدى تأثير هذه الإجراءات في روسيا، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة والاحتياطات الأجنبية المرتفعة.
وقال بافيل ماماي، الشريك المؤسس في صندوق التحوط «بروميريتوم إنفستمنت مانجمنت» لوكالة «بلومبيرغ» في تعليق عبر البريد الإلكتروني: «جرى الإعلان عن العقوبات بشكل جيد للغاية، ولا أعتقد أنها شكلت مفاجأة للمستثمرين.. لذلك يمكن للجميع التعامل معها، وقد فعلنا ذلك أيضاً».
وتراجعت السندات الروسية بالعملة المحلية نحو 14% منذ بداية 2022، في أسوأ أداء بالأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات «بلومبيرغ». وارتفع العائد على السندات الروسية بالدولار المستحقة في 2047 لليوم الخامس يوم الأربعاء إلى 5.9%، مسجلاً أعلى إغلاق في ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
إلى جانب العقوبات الأمريكية على الديون السيادية لروسيا، ستوجه هذه الإجراءات انتباه المستثمرين عالمياً إلى أن الأوراق المالية قد تنخفض أكثر حتى بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها. تتمثل انطباعات المستثمرين في أن العقوبات الأمريكية بمثابة طلقة تحذير أكثر من كونها حركة صدمة وترويع.
ينطبق الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأوراق المالية وأدوات سوق المال على الأوراق التي تصدر بعد 14 يوماً من دخول العقوبات حيز التنفيذ، وفقاً للوثائق التي لا تزال عرضة للتغيير. ستحظر الإجراءات أيضاً تبادل المشورة التجارية والاستثمارية مع الحكومة والبنك المركزي بموسكو.
وتحظر الأحكام أو الإجراءات أيضاً تقديم «أي قروض أو ائتمان جديد» للكيانات الخاضعة للعقوبات، باستثناء توفير التمويل «للواردات أو الصادرات غير المحظورة للسلع والخدمات غير المالية بين الاتحاد وأي دولة ثالثة»، وفقاً للوثائق.
وأصابت حزم العقوبات التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن تصرفات روسيا، في ما يتعلق بالأراضي الأوكرانية المتنازع عليها، الأسواق. وسرعان ما تعرضت لانتقادات باعتبارها محدودة النطاق.
بدلاً من الإجراءات الشاملة التي عاقت البنوك الروسية الكبرى، أو عزلت معاملاتها المالية عن الاقتصاد العالمي، أو تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، استقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على «الشريحة الأولى» المتواضعة من العقوبات.
وأقر الاتحاد الأوروبي النطاق المحدود لحزمته الأولية. وقال مسؤول السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل للصحفيين أمس الثلاثاء إن الاتحاد قرر عدم استخدام «ترسانته» الكاملة من العقوبات المحتملة فوراً، كونه يتوقع مزيداً من الخطوات التي سيتخذها بوتين.
في حين أن العقوبات الأمريكية تعني أن روسيا لن تكون قادرة على الاقتراض من الخارج لفترة من الوقت، فإن البلاد في وضع جيّد يمكنها من العيش دون تمويل أجنبي، كما قال جويدو تشامورو، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة في «بيكتيت أسيت مانجمنت» في لندن.
وأضاف أن الفوائض المزدوجة (المكونة من فائض الموازنة وميزان المدفوعات)، ومستويات الديون الخارجية المنخفضة والاحتياطيات المرتفعة، تعني أن روسيا تتمتع بالاكتفاء الذاتي نسبياً.