ستشهد الدول السيادية الكبرى المُصدرة للصكوك انخفاضاً في عجز ميزانيتها مع ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض المصاريف المتعلقة بفيروس كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي.
تراجع حجم الإصدارات بنسبة 22% في عام 2021، حيث كان حجم الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) هو الأكثر تراجعاً وخصوصاً في المملكة العربية السعودية.
أفادت وكالة «Moody’s» في تقرير لها اليوم أن إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل ستشهد تراجعاً من 88 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 73 مليار دولار أمريكي في عام 2022 و75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويشمل ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ومن جانبه قال أليكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس - محلل أول لدى Moody’s: «نحن نتوقع تراجع إصدارات الصكوك مع انخفاض عجز ميزانية الحكومة نظراً لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض المصاريف المتعلقة بفيروس كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي في الدول الرئيسية المُصدرة للصكوك». وأضاف «أن حجم الإصدارات تراجع بالفعل بنسبة 22% في عام 2021، حيث كان حجم الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) هو الأكثر تراجعاً وخصوصاً في المملكة العربية السعودية».
وتُقدّر «Moody’s» أن ينخفض العجز المالي الكلي للدول السيادية الكبرى المُصدرة للصكوك - كالمملكة العربية السعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا - من 194 مليار دولار أمريكي في عام 2020 و118 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 92 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، باستثناء الكويت، ستتحسّن ليصل الفائض إلى 50 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقارنة بفائض قدره 13 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وعجز بالميزانية بلغ 112 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وهذه التوقعات مبنيّة على افتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ومن المحتمل أن يشكّل المُصدرون الجدد في سوق الصكوك السيادية عامل دعم إيجابياً فيما يتعلق بتوقعاتنا حول إصدارات الصكوك. إن تسنين قانون الدين العام الجديد المحتمل في الكويت وموافقة مصر على قانون الصكوك السيادية في الآونة الأخيرة سيدعم إصدارات الصكوك السيادية لكلتا الدولتين على المدى المتوسط.