توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن ترتفع ديون الأسواق الناشئة السيادية من خلال بيع الإصدارات الحكومية من سندات الخردة ذات الدرجة غير الاستثمارية وذلك بعد أول زيادة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وقال كاماكشيا تريفيدي، الرئيس المشارك لقسم أسعار الصرف العالمي وأبحاث استراتيجية الأسواق الناشئة في بنك غولدمان ساكس، بحسب وكالة بلومبيرغ، إنه على الرغم من أن مبيعات ديون الأسواق الناشئة منذ بداية العام حتى الآن لا تتجاوز ربع حجمها لنفس الفترة من عام 2021 إلا أن الزيادة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس قد تؤدي إلى انخفاض في التقلبات ما يعيد المقترضين إلى السوق.
وتوقع أن ترتفع الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة إلى 130 مليار دولار هذا العام، مدفوعة بإصدارات سندات الخردة ذات تصنيف عالي المخاطر.
وأضاف: «عادة ما تتراجع تقلبات السوق بمجرد تنفيذ أول عملية زيادة لمعدل الفائدة خاصة حينما يتوفر للأسواق رؤية أكبر حول مسار عمليات الزيادة، وهذا قد يسمح بتعافي عمليات إصدار السندات».
ولقد عانت مبيعات ديون الأسواق الناشئة، لا سيما ذات العائد المرتفع، حيث سارع التجار إلى تسعير سياسة تشديد أكثر عدوانية بعد سنوات من وفرة السيولة.
ولكن مع وجود ما يقرب من تريليون دولار من سندات الأسواق الناشئة المقومة باليورو والدولار والتي من المقرر سدادها بحلول نهاية عام 2023 أو قبل ذلك، قد لا يترك للمقترضين سوى القليل من الخيارات سوى القدوم إلى السوق - ودفع سعر أعلى - في وقت لاحق هذا العام.
وابتعدت معظم جهات الإصدار في الأسواق الناشئة ذات التصنيفات غير الاستثمارية عن سوق الديون الأولية هذا العام، حيث يحوم متوسط العائد حول 8%، وهو الأعلى منذ يوليو 2020، وسط مخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا، وزيادة مستويات الديون، وارتفاع التضخم.
وفي العامين الماضيين من يونيو 2004، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، ارتفعت الديون بالدولار في الأسواق الناشئة، مع انخفاض علاوة المخاطر الإضافية إلى أكثر من النصف، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ.
وبالمثل، تقلصت هوامش السندات في الأسواق الناشئة في عامين من ارتفاع أسعار الفائدة من ديسمبر 2015 فصاعداً.