2022-02-17
أبقى البنك المركزي التركي الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم الذي جعل كثيرين في البلاد يكافحون لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك إنه يبقي على أسعار الفائدة ”ثابتة” عند 14%.
علق البنك المركزي، الشهر الماضي، سياسته لخفض أسعار الفائدة بعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 5 نقاط مئوية منذ سبتمبر.
وتسببت سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة في أزمة عملة ودفعت أسعار المستهلكين إلى الارتفاع الصاروخي.
عادة ما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتزايد، وهو ما يفعله أو يخطط كثيرون لفعله في جميع أنحاء العالم.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن نفسه عدوا لأسعار الفائدة المرتفعة، ضغط على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في محاولته لتعزيز النمو.
ويدفع أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وهو ما يتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي.
فقدت الليرة التركية نحو 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 49% الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 عاما، وأدى ذلك إلى تآكل حاد في مدخرات العامة وقدرتهم الشرائية.
وقال خبراء إن المعدل الحقيقي للتضخم قد يكون أعلى بكثير من الرقم الرسمي.
اتخذت حكومة أردوغان إجراءات غير تقليدية لوقف انخفاض قيمة الليرة التركية بدلاً من رفع أسعار الفائدة. وتشمل الإجراءات برنامجاً يشجع على الاحتفاظ بالمدخرات بالليرة من خلال ضمانات لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة العملة التركية.
وفي وقت سابق الخميس، قال أردوغان إن حكومته تعمل على إنقاذ البلاد من ”قيود أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات والتضخم”.
وجاء في بيان صدر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك إنه يبقي على أسعار الفائدة ”ثابتة” عند 14%.
علق البنك المركزي، الشهر الماضي، سياسته لخفض أسعار الفائدة بعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 5 نقاط مئوية منذ سبتمبر.
وتسببت سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة في أزمة عملة ودفعت أسعار المستهلكين إلى الارتفاع الصاروخي.
عادة ما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتزايد، وهو ما يفعله أو يخطط كثيرون لفعله في جميع أنحاء العالم.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن نفسه عدوا لأسعار الفائدة المرتفعة، ضغط على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في محاولته لتعزيز النمو.
ويدفع أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وهو ما يتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي.
فقدت الليرة التركية نحو 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 49% الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 عاما، وأدى ذلك إلى تآكل حاد في مدخرات العامة وقدرتهم الشرائية.
وقال خبراء إن المعدل الحقيقي للتضخم قد يكون أعلى بكثير من الرقم الرسمي.
اتخذت حكومة أردوغان إجراءات غير تقليدية لوقف انخفاض قيمة الليرة التركية بدلاً من رفع أسعار الفائدة. وتشمل الإجراءات برنامجاً يشجع على الاحتفاظ بالمدخرات بالليرة من خلال ضمانات لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة العملة التركية.
وفي وقت سابق الخميس، قال أردوغان إن حكومته تعمل على إنقاذ البلاد من ”قيود أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات والتضخم”.