أفاد تقرير أعدته وكالة بلومبيرغ، بأن شركة تسلا الأمريكية صانعة السيارات الكهربائية، ستحتاج إلى الالتزام بتوريد ما لا يقل عن 500 مليون دولار من مكونات السيارات من الهند، وذلك بهدف حل أزمة رسوم الاستيراد التي تحول دون بدء بيع سيارات الشركة في الدولة الآسيوية.
وحسب التقرير، فإن «تسلا» قد تبدأ في تعزيز مشترياتها الهندية بوتيرة منخفضة، لكنها ستحتاج إلى الموافقة على زيادة المشتريات بنسبة تراوح ما بين 10% إلى 15% سنوياً حتى تحقق مستوى مرضياً.
وقال مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ، إن إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طلبت رسمياً من شركة تسلا تكثيف عمليات الشراء المحلي.
وقالت الحكومة إنها حريصة على قيام شركة السيارات الكهربائية الرائدة بتصنيع السيارات في البلاد، ولكن يبدو أنها تستخدم اهتمامها لمحاولة جني فوائد لصناعة السيارات الكهربائية المحلية الناشئة.
وتقول تسلا Tesla إنها تريد بيع السيارات المستوردة أولاً، ولجعل ذلك قابلاً للتطبيق، يجب تخفيض الضرائب التي تصل إلى 100%.
وكانت الهند رفضت في مطلع الشهر الجاري الطلبات التي تقدم بها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لتقديم إعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية المستوردة، وقالت الحكومة هناك، إنها نظرت في الفكرة لكنها قررت أن قواعدها تعمل مع شركات صناعة السيارات الأخرى، وأن الأمر ذاته ينطبق على تسلا وفقاً لتقرير من شبكة بلومبيرغ.
وأراد ماسك أن تخفض الهند الرسوم على المركبات الكهربائية المستوردة بنسبة تصل إلى 100% لتمكينها من الحصول على موطئ قدم في البلاد قبل الالتزام ببناء مصنع هناك. وقال المسؤول التنفيذي سابقاً إن موقع الإنتاج في الهند سيكون مرجحاً فقط إذا نجح في جهوده لخفض رسوم الاستيراد.
ولا تزال الهند سوقاً للسيارات يراعي القيمة ويهيمن عليها سيارات البنزين الأرخص ثمناً، ولا يزال النقل النظيف صناعة وليدة، حيث تُباع المركبات الكهربائية بنسبة 1% فقط من السيارات سنوياً.