تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد له في 3 عقود خلال يناير، ما أجج الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء برفع أسعار الفائدة في مطلع الشهر المقبل.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا الأربعاء بأنَّ التضخم السنوي بلغ 5.1% الشهر الماضي ارتفاعاً من 4.8% في ديسمبر. كان الاقتصاديون يتوقَّعون أنَّ التضخم لن يتغير في يناير.
وارتفع متوسط معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي، الذي يُنظر إليه في الغالب على أنَّه مؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ 1991 أيضاً.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن التقرير سيعزز التوقُّعات بأنَّ صانعي السياسة، بقيادة المحافظ تيف ماكليم، سيبدأون دورة رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل. كما سعّرت الأسواق توقُّعها عبر 7 زيادات في تكاليف الاقتراض على مدى الـ12 شهراً المقبلة.
وأبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي عند مستوى الطوارئ البالغ 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من انتشار جائحة كوفيد-19 في أمريكا الشمالية.
وقال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة «ديجاردين سيكوريتيز» في تقرير للمستثمرين: «مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة؛ من المتوقَّع أن يتسارع التضخم أكثر. لا يرجح أن يتباطأ بشكل ملموس قبل أبريل».
وتجاوز التضخم الآن نطاق سيطرة البنك المركزي بين 1% و 3% خلال أشهر متتالية، إذ أدت اختناقات سلاسل التوريد عالمياً، ونقص العمالة لارتفاع الأسعار. ومنذ طبقت كندا، سياسة استهداف التضخم في أوائل تسعينيات القرن الماضي؛ بلغ متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.
ويحذر اقتصاديون من أنَّ مكاسب الأسعار سترتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. قد تؤدي إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط التضخمي.
وكتب أندرو غرانثام الخبير الاقتصادي في «سي أي بي سي كابيتال ماركتس» في تقرير: «مع ارتفاع أسعار البنزين بشكل أكبر في النصف الأول من الشهر، والزيادة الكبيرة في أسعار منتجات الألبان في بداية فبراير، وإمكانية حدوث مشكلات في سلاسل التوريد نتيجة الاحتجاجات الأخيرة؛ يمكن أن يرتفع التضخم الرئيسي إلى ما فوق علامة 5% قبل أن يبدأ أخيراً في الاعتدال بعد ذلك».
وتوقَّع البنك المركزي الكندي أن يرتفع التضخم لما يزيد قليلاً على 5%، لكنَّه يتنبأ أن يتباطأ إلى 3% بحلول نهاية 2022.
لكنَّ الأرقام تظهر ضغوطاً سعرية واسعة النطاق، حيث ارتفعت تكاليف السكن 6.2% في يناير، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 1990، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.
على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.9% في يناير، مدفوعة بانتعاش أسعار البنزين الشهر الماضي، وارتفاع تكاليف السيارات. على أساس سنوي، كانت تكاليف البنزين والإسكان من أكبر العوامل المحركة لارتفاع التضخم.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في يناير على أساس معدل بشكل موسمي، وهي وتيرة زيادة قوية تاريخياً؛ إذ تشير إلى أنَّ الزخم لا يزال مرتفعاً بالنسبة للتضخم.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أنَّ الأجور ارتفعت 2.4% في يناير، ما يعني في المتوسط أنَّ الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع من الأجور، وأنَّ الكنديين شهدوا انخفاضاً في القوة الشرائية.