2022-02-16
ارتفع حجم استثمارات القطاع الصناعي في السعودية مع بدابة العام الجاري إلى 1.338 تريليون ريال، بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال عام 2021، فيما بلغ عدد الرخص السارية في القطاع 2.100 رخصة، صدر منها خلال عام 2021 نحو 775 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 579 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 164 رخصة، وذلك بحسب النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر ديسمبر 2021.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التوجهات الصناعية في المملكة تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات، وتغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي السعودي تمكن العام الماضي من خلق أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد على الثلث، فيما تعمل منظومة الصناعة السعودية على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وخلق منتجات وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، ودعم الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لا سيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التوجهات الصناعية في المملكة تركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات، وتغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي السعودي تمكن العام الماضي من خلق أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد على الثلث، فيما تعمل منظومة الصناعة السعودية على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وخلق منتجات وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، ودعم الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لا سيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
