قال جيه بي مورغان في مذكرة يوم الاثنين إن السوق الصاعدة للأسهم الأمريكية «بعيدة عن الانتهاء» حيث من المحتمل ألا يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً كما يتوقع المستثمرون.
وقال البنك بحسب المذكرة البحثية التي نقلها موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي «Business Insider»، إن أي نزاع بين روسيا وأوكرانيا من المرجح أن يؤدي إلى إعادة تقييم متشائمة لخطط البنوك المركزية.
ويعتقد جي بي مورغان في المذكرة أن الكثير من الأخبار السيئة يتم تسعيرها بالفعل في الأسواق، ومن المرجح أن يؤدي أي صراع بين روسيا وأوكرانيا إلى إعادة تقييم متشائمة من قبل البنوك المركزية. وقالت روسيا يوم الثلاثاء إنها سحبت بعض القوات من الحدود الأوكرانية.
ويعتقد البنك الأمريكي بحسب المذكرة، أن أسواق الأصول المحفوفة بالمخاطر قد تكيفت في الغالب مع تحولات السياسة النقدية في الوقت الحالي، ومن المحتمل أن تكون أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تحركت بعيداً جداً مقابل ما ستقدمه البنوك المركزية في نهاية المطاف هذا العام.
وارتفعت توقعات السوق لعدد 25 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2022 إلى أكثر من 5 الأسبوع الماضي بعد أن كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاماً.
ويتوقع بحسب المذكرة، أن يستمر موضوع التضخم على الأرجح حتى عام 2023، وقال إنه يجب على المستثمرين الحفاظ على أسهم الطاقة والأسهم المالية.
وقال ماركو كولانوفيتش، كبير محللي الأسواق العالمية في جيه بي مورغان: إن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم ليسا كافيين لإثارة ركود اقتصادي في وقت لاحق من هذا العام، لأن ذلك لا يتماشى مع الاقتصاد الكلي الأوسع.
ويعتقد كولانوفيتش، أنه من الخطأ وضع أ ركود اقتصادي بالنظر إلى ظروف التمويل التي لا تزال مواتية للغاية، وأسواق العمل القوية للغاية، والمستهلكين الذين يعانون من ضعف الاستدانة، والتدفقات النقدية القوية للشركات، والميزانية العمومية القوية للبنوك.
ومع تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 8% عن ارتفاعه القياسي، يتوقع ماركو كولانوفيتش، انتعاشاً في المناطق المحفوفة بالمخاطر في سوق الأسهم بفضل التحسن في معنويات المستثمرين المتهالكة والتدفقات الوافدة من عمليات إعادة شراء أسهم الشركات والأموال المنتظمة.
وقال كولانوفيتش: «نحن نرى أن عمليات البيع المكثفة في السوق هذه مبالغ فيها. سوق الأسهم ليس في حالة تصحيح فحسب، بل إنه يمر بمرحلة ما دون الركود»، مشيراً إلى تصحيح متوقع بنسبة 20% في أسهم الشركات الصغيرة.
واختتم قائلاً: «ما زلنا نرى أن عام 2022 سيكون عاماً للتعافي الاقتصادي، مع نمو أرباح وتقييمات غير متوقعة ستدعم الأسهم الصغيرة والمتوسطة».