قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا بعد أن خفضت فرنسا _أكبر منتج في المنطقة_ مستهدفها للإنتاج النووي للمرة الثانية في شهر واحد، في أحدث مؤشر على أن أزمة الطاقة في الشتاء لم تنتهِ بعد.
وقد ينخفض الإنتاج النووي لشركة إلكترستي دي فرانس إس إيه Electricite de France SA هذا العام إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1990، وهناك «احتمال كبير» لخفض الإنتاج لعام 2023، وفقاً لمورجان ستانلي.
وأجبر نقص الكهرباء في فرنسا على استيرادها في بعض الأحيان، ما أدى إلى تقلص الإمدادات في الدول المجاورة التي اعتادت الاعتماد عليها، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وكانت الشركة النووية الفرنسية العملاقة، تكافح مع العديد من حالات انقطاع المفاعلات التي ستضر بالأرباح.
وأدى عدد كبير من حالات الانقطاع الأخيرة إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بتدفق كميات أقل من الغاز الطبيعي إلى القارة وتصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.
وقالت لشركة إلكترستي دي فرانس إس إيه إن الإنتاج النووي من المتوقع أن ينخفض إلى 295 و315 تيراواط/ ساعة في عام 2022، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 300 و330 تيراواط/ ساعة.
كانت آخر مرة انخفض فيها الإنتاج النووي للشركة إلى أقل من 300 تيراواط/ ساعة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال مورجان ستانلي في تقرير إن المزيد من التخفيضات في إنتاج العام المقبل قد تأتي عندما تعلن إي.دي.إف عن نتائجها في وقت لاحق هذا الشهر.
قال أحمد فرمان، المحلل في مجموعة جيفريز، إن إعادة شراء 15 تيراواط/ ساعة من الطاقة بالأسعار الحالية سيكلف 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، أو 8% من القيمة السوقية للشركة.
وهبطت أسهم إي.دي.اف بما يصل إلى 4.5 % في باريس.
قال محللو مورجان ستانلي في تقرير: «نعتقد أن هذه الإعلانات ضارة بالمعنويات بشأن السهم وقد تشجع المستثمرين على الانتظار لفترة أطول قبل إعادة التعامل مع الاسم».