قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين إن اقتصاديات الدول النامية وخاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا أكثر الأسواق الناشئة التي ستتعرض عملاتها المحلية لضعف وزيادة عمليات السحب لمواجهة السياسة النقدية الأمريكية المنتظر تطبيقها والتي ستكون أكثر تشدداً.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يبطئ تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ويضعف عملات البلدان والنمو الاقتصادي، ويحتمل أن يؤدي إلى مخاطر ائتمانية في البنوك التي تعتمد على الدولار بشكل كبير.
وكتب محللو موديز: «إن البنوك التي لديها كميات كبيرة من القروض والودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية معرضة لارتفاع حاد في خسائر الائتمان والضغط على ربحيتها وسيولتها عندما تنخفض قيمة العملة المحلية بحدة».
وتابعت: «يصبح من الصعب على المقترضين غير المحاطين سداد القروض بالعملات الأجنبية، كما أن المودعين عرضة لسحب الأموال. كما أن ارتفاع الدولرة يهدد الاستقرار المالي في أوقات الأزمات إذا كان لدى البنوك المركزية احتياطيات غير كافية من العملات الأجنبية لإنقاذ البنوك التي تعاني من نقص في الدولار».
ووجدت وكالة موديز أن الودائع بالدولار هي الأعلى عبر البنوك في أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة ودول الاتحاد السوفييتي السابق، على الرغم من أنها منخفضة نسبياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومعتدلة في أفريقيا. وأشارت إلى أنه يقابل ارتفاع التعرض في دول الخليج احتياطيات قوية من العملات الأجنبية.
وقالت موديز: «يواصل المودعون الأفراد تحويل جزء مادي من ودائعهم بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية (بالدولار الأمريكي بشكل أساسي) لحماية مدخراتهم من الاستهلاك والتضخم».
وأشارت إلى أن اتجاهات انخفاض الدولرة سوف تستمر على المدى القصير في أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وبيرو وأوكرانيا. لكن البنوك في أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا هي أيضاً الأكثر تعرضاً للمقترضين غير المحاطين، حيث لا يوجد دخل بالعملة الأجنبية للقروض.
وقالت موديز: «هناك فرصة لمزيد من التدفقات الخارجة من الودائع بالدولار إذا استمرت الثقة في السياسات العامة أو تدهور البنك المركزي»، مشيرة إلى أن البنوك المركزية لديها القليل من احتياطيات العملات الأجنبية لدعم البنوك في الأزمات.
ويأتي ذلك في ظل تزايد التوقعات برفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة وبشكل قوي خلال العام وذلك لمواجهة التضخم الذي وصل في ديسمبر الماضي لأعلى مستوياته في 40 عاماً.