بلغ إجمالي الدين العام بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 30 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات حديثة صادرة من وزارة الخزانة الأمريكية.
وارتفع الدين القومي بنحو 7 تريليونات دولار منذ نهاية عام 2019 ليصل إلى مستوى 30.1 تريليون دولار في الوقت الحالي.
وجاء ذلك بالتزامن مع تسارع الإقراض الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 حيث أنفقت واشنطن بقوة لتخفيف الضربة الاقتصادية من تلك الأزمة، حسبما أوردت شبكة سي إن إن البريطانية.
وبعد سنوات عديدة من أسعار الفائدة المتدنية للغاية، يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع مكافحة التضخم ومن ثم يخطط لإطلاق أول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ عام 2015. وستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى زيادة صعوبة تمويل هذا الجبل من الديون.
وقال ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان لإدارة الأصول: «هذا لا يعني أزمة قصيرة الأمد، لكنه يعني أننا سنكون أفقر على المدى الطويل».
ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف فائدة الدين وحدها 5 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر القادمة وستصل إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2051، وفقاً لمؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي منظمة تركز على زيادة الوعي بالتحدي المالي.
وأشار كيلي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيحد من حجم الأموال التي يمكن أن تنفقها واشنطن على أولويات أخرى مثل تغير المناخ.
وتدين الحكومة الفيدرالية الآن بحوالي 8 تريليونات دولار للمستثمرين الأجانب والدوليين بقيادة اليابان والصين.
ورقم الدين القومي البالغ 30 تريليون دولار مبالغ فيه إلى حد ما بسبب حقيقة أن جزءاً من الأموال تدين به الحكومة لنفسها. وهذا هو الدين المحتجز في الضمان الاجتماعي والصناديق الاستئمانية الحكومية الأخرى. ويزيد إجمالي الموجودات المزعومة داخل الحكومة على 6 تريليونات دولار.
ومع ذلك، فقد ارتفع الدين القومي بشكل كبير في العقود الأخيرة، مدفوعاً جزئياً بالأزمة المالية لعام 2008 ثم الوباء.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة 9.2 تريليون دولار في ديسمبر 2007 في الوقت الذي بدأ فيه الركود العظيم، وفقاً لبيانات الخزانة.
وبحلول الوقت الذي تولى فيه الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه، بلغ الدين القومي حوالي 20 تريليون دولار.