قال جيريمي غرانثام المستثمر والمؤسس لشركة إدارة الاستثمار «GMO»، إن الأداء الحالي لسوق الأسهم الأمريكية على شفا الانهيار المخيف ويشبه أزمة وول ستريت في عام 1929 وفقاعة الـ«دوت كوم» في عام 2000.
وأضاف جيريمي غرانثام، في مقابلة مع تليفزيون «بلومبيرغ»، أن العالم يحتاج إلى الاستعداد لمستقبل حافل بمعدلات تضخم قياسية ونمو أبطأ ونقص في سوق العمالة.
وفي الأسبوع الماضي، وصف غرانثام، في تصريحات سابقة، أن ما يمر به سوق الأسهم الأمريكية هو رابع فقاعة عظمى في تاريخ الولايات المتحدة، ناصحاً بالخروج من الأسهم الأمريكية تماماً.
وتوقع غرانثام انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً في مؤشر إس آند بي 200 وسط عدم اعتزام الاحتياطي الفيدرالي التدخل لمنع ذلك الانهيار الوشيك.
وكان توقعه في الوقت المناسب وهو ما شهده بالفعل المستثمرون قبل وأثناء اجتماع الفيدرالي الذي أكد عدم تدخل المركزي الأمريكي لإنقاذ السوق واتجاهه لرفع الفائدة.
وأوضح غرانثام أن تلك الفقاعة ناتجة عن التجاوزات في تكاليف العيش بما يتجاوز إمكانيات البشر، حيث إن الطلب على الأموال السهلة جراء البرامج التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول، وهو ما شكل الضغوط الاقتصادية والتفكك المجتمعي الذي نراه حالياً.
وقال غرانثام: «إذا كنت تعتقد أنك تستطيع تحمل الانهيارات الحالية كما تحملت الانهيارات الماضية وذلك لمدة 10 أو 20 أو حتى 30 عاماً فكن ضيفي». وأكد بقوله: «لكن التاريخ يقول إن الكثير منكم لن يتحمل ذلك».
وتعرضت مؤشرات وول ستريت الأمريكية لتقلبات قوية منذ بداية الأسبوع الجاري، مع سيطرة حالة الترقب على المستثمرين تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بجانب القرار بشأن الفائدة الأمريكية وتوالي إعلان الشركات عن نتائج الأعمال.
وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنهاية تعاملات أمس الخميس بنسبة 0.02% لتصل إلى 34160 نقطة، كما تراجع مؤشر «S&P 500» بنسبة 0.5% ليصل إلى 4326 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» 1.4% إلى 13352 نقطة.
وكانت لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشارت أمس إلى إمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2018 قريباً، بعد الانتهاء من برنامج شراء الأصول في مارس المقبل.
وألمح جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن اللجنة تفكر في رفع معدل الفائدة في مارس، إذ كان الوضع الاقتصادي مناسباً، وذكر أن لدى البنك مساحة كبيرة لرفع الفائدة قبل التأثير بصورة سلبية على سوق العمل.
وانعكست تلك التصريحات على عوائد سندات الخزانة، إذ وصل العائد على سندات لآجل عامين إلى 1.19%، فيما ارتفع العائد على سندات لآجل 10 سنوات إلى 1.81%.