عادت معظم الأسهم العالمية للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء في ظل الترقب لنتائج اجتماع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته بشأن موعد رفع أسعار الفائدة على الاقتراض والرؤية للأداء الاقتصادي.
الأسهم الأمريكية
وفي الولايات المتحدة، تعافت العقود الاَجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم معوضة بذلك بعض خسائرها التي شهدتها بالأمس تزامناً مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية كبرى.
وبحلول الساعة 11:45 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.68% بالغة مستوى 34,418 نقطة، كما ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز الصناعي بنسبة 0.79% مسجلاً 4383.75 نقطة.
كما ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك المجمع بنحو 157 نقطة بما يعادل 1.1% بالغاً 14297.75 نقطة.
ومع اقتراب نهاية تعاملات شهر يناير، تتجه مؤشرات الداوجونز و ستاندرد آند بورز 500 لتسجيل أسوأ أداء شهري لهما منذ مارس 2020، في حين يتجه مؤشر ناسداك نحو أكبر خسائره في شهر واحد منذ أكتوبر 2008.
ومنذ بداية عام 2022، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 8%، وكذلك تراجع مؤشر داوجونز بأكثر من 5%، أما مؤشر ناسداك، فكان أكبر الخاسرين بما يزيد على 12%.
ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وسط توقعات أن يمهّد البنك لبدء رفع الفائدة في مارس المقبل وتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.
يشار إلى أنه مع زيادة التلميحات بأن الفيدرالي منذ بداية العام يتجه لتشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم المرتفع، والذي سجل أعلى مستوياته في 40 عاماً، بدأنا في رؤية عمليات البيع المكثفة للأسهم، وذلك وسط ارتفاع عوائد السندات الحكومية استعداداً لرفع أسعار الفائدة، لتصل عوائد السندات الآجلة لـ10 سنوات لأعلى مستوياتها في عامين أدنى بقليل من مستويات الـ2%.
4 مرات
بدوره، أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى «إيكويتي جروب»، رائد خضر، أن التوقعات تشير حالياً لرفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، مع احتمالية أن تكون هناك حاجة للمزيد في ظل أن تلك الزيادات قد لا تكون كافية لمكافحة التضخم البعيد عن هدف الفيدرالي لـ10 أشهر متتالية.
ولفت إلى أن الأسواق على موعد حاسم اليوم وهي نتائج اجتماع الفيدرالي التي قد تحمل قرارات صادمة للأسهم، وهي وقف شراء الأصول أي وقف البرامج التحفيزية بحلول مارس القادم، والذي أيضاً قد يكون موعد أول رفع للفائدة، وربما أيضاً يقرر خفض ميزانيته.
ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تجعل الأسهم الأمريكية تفقد بريقها خلال العام الحالي، على رأسها انتشار متحورات فيروس كورونا وتأثيراتها الواضحة على اضطرابات سلاسل التوريد والتي تلعب دوراً كبيراً في ارتفاعات الأسعار، وهي الأزمة التي تعمل عليها البنوك المركزية إما بتقليص مشترياتها من الأصول أو الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة، وهو أمر قد يضغط على المؤشرات الرئيسية وعلى سوق الأسهم بشكل عام.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية منذ بداية العام تأثرت شهية المخاطرة في الأسواق لعدة أسباب أبرزها المخاوف بشأن التضخم المستمر، واضطرابات سلاسل التوريد نتيجة انتشار فيروس كورونا، وأضف إلى ذلك التوترات الجيوسياسية الأخيرة في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
أوروبا
وعلى النقيض من حالة الترقب وتصاعد الأحداث الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات حيث ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.1% عند 464 نقطة.
وصعد «كاك» الفرنسي 1.5% مسجلاً 6940 نقطة. وصعد داكس«الألماني بنحو 1.18% عند 15301 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني 1.2% إلى 7459 نقطة.
وفي اليابان، تراجعت مؤشرات الأسهم في نهاية التعاملات اليومية حيث انخفض مؤشر «نيكي» بنحو 0.44% إلى 27011 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25% مسجلاً 1891 نقطة.
وجاء التراجع بفعل تراجع سهم شركة أشباه الموصلات «طوكيو إلكترون» بنحو 0.81%، و«فانوك» Fanuc المنتجة للروبوتات بنسبة 3.29%.
وهبط سهم «تويوتا» 0.67%، وذلك بعدما ارتفع في بداية الجلسة بدعم من خطة الشركة لإنتاج 11 مليون سيارة في العام المالي 2022.
الذهب والدولار
واستقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياته في 10 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة عند سعر 1847.11 دولار للأوقية (الأونصة) وسط إحجام المستثمرين عن الرهانات الكبيرة قبيل القرار المرتقب بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار أمام العملات العالمية بنسبة 0.13% بالغاً 96.05 نقطة.