كشفت غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية عن استهداف مصانع السيارات الألمانية في الداخل والخارج إنتاج 14 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء خطة الحكومة الاتحادية الالتزام بحماية متطلبات المناخ وتفادي العوادم الملوثة للبيئة في السيارات التقليدية، فيما نجح قطاع صناعة السيارات في توظيف أكثر من 809 آلاف شخص بشكل مباشر وبلغ إجمالي عدد الوظائف المرتبطة بصناعة السيارات بشكل مباشر وغير مباشر نحو 2,2 مليون شخص، وتمثل العمالة في القطاع 7% من الوظائف في ألمانيا حسب تقرير الغرفة الذي حمل عنوان «السيارات الكهربائية والتغيرات الهيكلية المتوقعة في صناعة السيارات الألمانية».
وحققت الشركات العاملة في صناعة السيارات مبيعات بأكثر من 378 مليار يورو في عام 2020م، وهو ما يمثل إيرادات أقل بنحو 58 مليار يورو بالمقارنة بالعام 2019م، وذلك نتيجة لجائحة كورونا وكذلك تراجع السوق العالمي للسيارات، وسجلت الشركات المصنعة للسيارات والمحركات أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الإيرادات فيما حقق موردو قطع وأجزاء السيارات أقل بقليل من 20% من هذه الإيرادات، أما شركات تصنيع ملحقات السيارات والمقطورات فسجلت 3% من دوران صناعة السيارات، وتمثل الصادرات في القطاع ما يقرب من ثلثي مبيعاتها حيث تعد السيارات أهم صادرات ألمانيا وتمثل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى جانب الاتحاد الأوروبي أهم أسواق صادرات السيارات الألمانية التقليدية والكهربائية.
بيع 370 ألف سيارة كهربائية في 6 أشهر
واستند تقرير الغرفة العربية الألمانية في تحليله إلى واقع ومستقبل صناعة والسيارات الألمانية إلى دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية PwC، أشارت إلى أن كل سادس سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم تأتي الآن من مصنع ألماني، وتزداد حصة الشركات الألمانية باستمرار من السوق العالمي للسيارات الكهربائية على الرغم من هيمنة المصنعين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين مشيراً إلى أن مجموعة فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز باعت ما مجموعه 246 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطارية وحوالي 370 ألف سيارة كهربائية تعمل بمحرك هجين خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021م، ومن هنا يتوقع العديد من الخبراء أن شركات صناعات السيارات الألمانية لن تستطيع فقط اللحاق بالركب فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية بل يتوقع أن تقوم بدور رائد في هذا المجال وأن تحتفظ بمكانتها في سوق السيارات الكهربائية كما هو الحال في صناعة السيارات التقليدية.
إنتاج 11,4 مليون سيارة في الخارج
وأشارت الغرفة إلى أن من ضمن التطورات التي شهدها قطاع صناعة السيارات الألماني خلال السنوات الأخيرة انتقال العمليات الصناعية بشكل متزايد إلى خارج ألمانيا، إذ في حين انخفض الإنتاج المحلي للسيارات الشخصية بنحو مليون سيارة في العامين الماضيين، فإن الإنتاج في مصانع الشركات الألمانية لصناعة السيارات في الخارج ويتم تصنيع حوالي 4,6 مليون سيارة في ألمانيا سنوياً بينما تم إنتاج حوالي 11,4 مليون سيارة في الخارج.
مليون سيارة كهربائية في ألمانيا
تجاوز عدد السيارات الكهربائية على الطرق الألمانية، وفقاً للمكتب الاتحادي للمواصلات (KBA)، مليون سيارة وذلك للمرة الأولى خلال شهر يوليو من العام 2021م، والذي تم فيه تسجيل 57 ألف سيارة كهربائية جديدة. وبهذا تكون الحكومة الألمانية قد حققت الهدف المعلن بالوصول إلى مليون سيارة كهربائية في ألمانيا، وإن كان متأخراً بنحو 7 أشهر حيث كان الموعد الأصلي لكسر هذا الحاجز نهاية العام 2020م.
ويعمل أكثر من نصف هذا العدد من السيارات بمحرك كهربائي بحت بينما تعمل البقية بمحركات هجينة تجمع المحرك الكهربائي مع محرك الاحتراق الذاتي التقليدي. كما يدخل ضمن المليون السيارة الكهربائية المركبات التجارية والحافلات، وشهد تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة زيادة كبيرة منذ منتصف العام الماضي وذلك نتيجة الدعم الحكومي المتزايد لهذا النوع من السيارات حيث تقدم الحكومة دعماً يصل إلى 9 آلاف يورو عند شراء سيارة كهربائية، كما يُعفى أي شخص يشتري سيارة كهربائية جديدة أيضاً من ضريبة السيارات لمدة 10 سنوات. وقد تم تمديد نظام المكافآت لشراء السيارات الكهربائية حتى نهاية العام 2025م بعد أن يقتصر في الأصل على نهاية العام 2021م.
27,1 مليار يورو لدعم أبحاث تطوير السيارات
وأكدت الغرفة العربية الألمانية أن الركيزة الأساسية للنجاح العالمي لصناعة السيارات الألمانية هي ريادتها في الابتكار والاستثمار المكثف في البحث والتطوير، فعلى سبيل المثال، وبحسب اتحاد صناعة السيارات الألماني (VDA)، زادت صناعة السيارات الألمانية نفقات البحث والتطوير على المستوى العالمي (يشمل ذلك مصانع شركات السيارات الألمانية ومراكز تطويرها المنتشرة حول العالم) إلى 44,6 مليار يورو، ويمثل ذلك زيادة بنحو 5% مقارنة بالعام السابق. وبهذا الحجم من الإنفاق على الأبحاث تمثل صناعة السيارات الألمانية أكثر من ثلث إجمالي الاستثمار العالمي على البحث والتطوير في صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، هناك 3 شركات من ألمانيا (فولكسفاجن، دايملر، بي إم دبليو) من بين أكبر 5 مستثمرين في البحث والتطوير في قطاع السيارات. أما بالنسبة إلى مراكز التطوير في ألمانيا، فقد زادت صناعة السيارات الألمانية إنفاقها على البحث والتطوير إلى 27,1 مليار يورو (بما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق). وهذا يعني أن صناعة السيارات الألمانية لديها مرة أخرى أعلى حصة من البحث والتطوير في الاقتصاد الألماني، وبنسبة تصل إلى 38% (دون احتساب نفقات الدولة والجامعات على البحث العلمي).
التحسينات التقنية وسمعة السيارات الألمانية
وأشارت إلى أن تمتع السيارات الألمانية سواءً العادية منها أو الفاخرة بسمعة عالمية عالية تتطلب دائماً ابتكارات وتحسينات تقنية ويُنظر إلى صناعة السيارات الألمانية بأنها صاحبة السبق في العديد من التقنيات الحديثة التي تم إدخالها إلى السيارات، ويظهر هنا التعاون العلمي المكثف بين شركات السيارات ومعاهد البحث والجامعات والتي ساهمت في تطوير عدد من الابتكارات الفريدة. أن الإنفاق المكثف على البحث والتطوير في صناعة السيارات الألمانية يظهر في مستوى التوظيف المتزايد وبأجور عالية، حيث يعمل ما يقرب من ثلث إجمالي الباحثين (29%) في مجال البحث العلمي لصناعة السيارات ويوجد نحو 131,600 موظف يعملون في مجال البحث والتطوير في صناعة السيارات.
توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية داخل ألمانيا
وقالت الغرفة العربية الألمانية إن ازدهار صناعة السيارات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها يعتمد على التطور والتقدم في تعزيز البنية الأساسية لهذه الصناعة والتي ترتكز على عمودين اثنين هما: أولاً توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية داخل ألمانيا وداخل الاتحاد الأوروبي، والثاني مدى انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية، سواء الخاصة منها أو العامة. وأعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمشروع “European Battery Innovation – EuBatIn” المنسق ألمانياً والخاص بتسريع وتوطين صناعة البطاريات الكهربائية داخل دول الاتحاد الأوروبي. وتشارك في المشروع شركة صناعة السيارات الألمانية BMW ومنافستها لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، والتي تبنى مصنعاً كبيراً لصناعة السيارات الكهربائية في ولاية براندنبورج، بالإضافة إلى 9 شركات أخرى لها مواقع في ألمانيا.
ويمكن لهذه الشركات أن تتوقع ما يصل إلى 3 مليارات يورو كدعم حكومي إلى جانب ما يقرب من 9 مليارات استثمارات خاصة لتمويل عملياتها في تطوير سلسلة القيمة بأكملها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بداية من استخراج المواد الخام مروراً بتطوير خلايا البطاريات وإنتاجها إلى إعادة التدوير. ويشمل المشروع أيضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول المشاركة الأخرى، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إيطاليا، بولندا، السويد، فنلندا، سلوفاكيا، كرواتيا واليونان. ويستمر هذا المشروع حتى العام 2028م.
ويضاف هذا المشروع إلى مشروع سابق في نفس المجال أقرته المفوضية الأوروبية عام 2019م، بقيمة 3,2 مليار يورو. ويتركز الهدف من مشروعي الاتحاد الأوروبي الرئيسيين في اللحاق بالمنافسة الآسيوية في تطوير البطاريات وخلق سوق للتنقل الكهربائي في أوروبا.
أعمدة شحن السيارات الكهربائية
أما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لمحطات وأعمدة شحن السيارات الكهربائية، فعلى الرغم من تطور هذا القطاع إلا أن الفجوة بين إنتاج السيارات الكهربائية والتوسع في البنية التحتية للشحن في ألمانيا آخذة في الاتساع، وتفرض تساؤلات من نوع، لمن الأولوية في التوسع والتطوير؟ هل ينبغي تكثيف إنتاج السيارات الكهربائية في البداية، أم التوسع في بناء محطات الشحن العامة والخاصة للسيارات الكهربائية؟
وفقاً للجمعية الاتحادية لإدارة الطاقة والمياه (BDEW)، يتم حالياً تركيب ما يزيد قليلاً على 3%، أو 33100 نقطة عامة لشحن السيارات الكهربائية، من ضمن مليون نقطة شحن عامة تهدف الحكومة الألمانية إلى إنجازها بحلول عام 2030م، وهو ما يظهر أن عدد محطات الشحن العامة في ألمانيا لا يزال ضعيفاً. إلا أن العديد من الخبراء يؤكدون أنه يتم المبالغة في تقدير أهمية البنية التحتية العامة للشحن للتنقل الكهربائي. حيث يقول فرديناند دودينهوفر، مدير مركز أبحاث السيارات في دويسبورغ: "دون الرغبة في التقليل من قيمة محطات الشحن العام، يتعين على المرء أن يقول إن البنية التحتية للشحن الخاص أكثر أهمية بكثير". حيث تشير التوقعات إلى أنه، وعلى المدى الطويل، سيتم تنفيذ ما يقرب من ثلثي إلى ثلاثة أرباع عمليات الشحن في المنازل. وهذا يوضح مدى أهمية الاستثمار في توسيع بناء وتركيب محطات الشحن الكهربائي للسيارات الخاصة في المنازل.